وأضافت الكاتبة: عندما احترق نحو 100 ألف هكتار من البر الرئيسي والجزر اليونانية مع اندلاع ألسنة اللهب لأكثر من 500 حريق في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر، تم تشبيه المشاهد بنهاية العالم.
وأردفت: سارعت 22 دولة إلى مساعدة حكومة الديمقراطية الجديدة في اليونان، حيث تم إرسال قاذفات المياه وطائرات الهليكوبتر ورجال الإطفاء من دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وأوكرانيا ورومانيا.
ومضت تقول: مع وصول التعزيزات وتحدي السكان المحليين أوامر الإخلاء للدفاع عن منازلهم دون مساعدة، بدأ الجمهور في التساؤل عن سبب احتياج السلطات اليونانية للمساعدة، كجزء من الاحتجاج المتزايد على الغياب العام للحكومة على الأرض خلال ما أعلنه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس «كارثة طبيعية ذات أبعاد غير مسبوقة».
وتابعت: استنكر رؤساء البلديات المحليون عدم كفاية الموارد الوطنية المنسوبة إلى مكافحة الحرائق.
وأردفت: لكن وسط كل الجهود المبذولة للتقليل من المسؤولية السياسية، مع توجيه اللوم إلى منفذي الحرائق المتعمدة والظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها، كشفت الحرائق أولويات حكومة نيوليبرالية سعت بلا رحمة إلى رأس المال الخاص والسيطرة الاستبدادية على السلامة العامة.
وأردفت: كانت حكومة حزب «الديمقراطية الجديدة» جردت خدمات مكافحة الحرائق الوطنية من التمويل بشكل منهجي منذ وصولها إلى السلطة.
وتابعت: في عام 2020، رفضت الحكومة توظيف 5000 من رجال الإطفاء الجدد، وخصصت ميزانية ضئيلة تقدر بـ 1.7 مليون يورو من 17 مليون يورو المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للخدمة.
ومضت تقول: شهد الحريق الأخير دعوات متجددة للقطاع لتوظيف ما لا يقل عن 5000 من رجال الإطفاء، وهو مطلب لم تستجب له الحكومة بعد.
وبحسب الكاتبة، خلال نفس الفترة، تم تضخيم وزارة النظام العام وحماية المواطنين وتزويدها بـ 4500 موظف جديد وميزانية الدفاع أكثر من الضعف، مما جعل اليونان واحدة من أعلى المنفقين العسكريين في حلف الناتو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابعت: مع وجود 500 رجل إطفاء فقط يقاتلون في جميع أنحاء البلاد، انتشرت السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات الشرطة الطائرة وهي تقصف الحرائق ورجال مكافحة الشغب بقبعات رجال الإطفاء.
ومضت تقول: أخبرت إحدى سكان المنطقة كيف زارت بقايا منزلها المتفحّم في اليوم التالي للحريق لتجد أن جارها، وهو رجل أعمال مؤثر، لديه شاحنة إطفاء متمركزة داخل بوابات منزله سالما.
وأضافت: يبدو أنه تم الاستيلاء على الممتلكات العامة بموافقة رسمية، وأخبر رجال الإطفاء المرأة أنهم غير قادرين على مغادرة المنزل لإخماد الحرائق في الممتلكات الأخرى.
ولفتت إلى أن مثل هذا الفساد الشائع في خدمة المصالح الخاصة هو أمر نموذجي للنخبة الحاكمة الحالية في اليونان، التي سعت إلى حماية رأس المال الخاص أثناء إدارة «العلاج بالصدمة» للأمة منذ توليها السلطة في عام 2019.
