جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد في وقت سابق من اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كما أعرب عن دعمه للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة في التاسع من أغسطس الجاري حول الأمن البحري مقدرا ما أنطوى عليه البيان من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيس للاقتصاد العالمي.
وجدد مجلس الوزراء الكويتي أهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 متطلعا المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي تحقيقا لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية.
