وكانت النيابة العامة جددت تحذيرها من إهمال تطعيم الأطفال بالتطعيمات الواقية من الأمراض بحسب المواعيد المقرّرة من الجهة المختصة في هذا الشأن. وأوضحت أن إهمال تطعيم الأطفال يُعد حالة إهمال ترقى لترتّب المُساءلة القانونية، مبينة أنه يلزم التطعيم لكل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
وأكدت أن الإهمال في الحصول على التطعيمات يعني، عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
خدمة اجتماعية
وأشارت إلى أن نظام حماية الطفل عرف الحاجة الصحية بأنها توفير كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل من خلال تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية ووقايته من الأوبئة والأمراض وضمان حصوله على العلاج المناسب. ويعد إيذاء أو إهمالا للطفل عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة. وشددت على أنه يجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته، في حين يتم إحالة حالات الإهمال وعدم الانتظام في إعطاء الأطفال اللقاح في مواعيده إلى أقسام الخدمة الاجتماعية.
خطة علاجية
وتتولى أقسام الخدمة الاجتماعية مساعدة المرضى بالدرجة الأولى، ومواجهة مشكلاتهم من خلال أدوارهم الأساسية التي تهدف إلى تحديد المشكلة ومعرفة أسبابها، ثم المساهمة في صياغة خطة العمل للتدخل المهني من قِبَل الأخصائي الاجتماعي لتحقيق الهدف العلاجي والوقائي والتأهيلي. كما أن للأخصائي الاجتماعي دورًا مهمًا مع المستفيدين في المراكز الصحية، والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والطوارئ، حيث يتعامل الأخصائي مع عدد مختلف من المرضى الذين يحولون إليه لأسباب كثيرة منها المرضى الذين يرفضون العلاج وغير الملتزمين بالخطة العلاجية، ومنهم من يصيبه الخوف نتيجة المرض المزمن ومن يحتاجون إلى تأهيل يسبق العلاج مثل بتر الأطراف وغيرها من الحالات، والتي منها عدم الالتزام بتطعيم الأطفال في المواعيد المقررة.
تزامنا مع تحذير النيابة العامة من إهمال أولياء الأمور لتطعيم أبنائهم باللقاحات، أظهر تقرير إحصائي لوزارة الصحة أن 3.2 % من الأطفال لم يحصلوا على التطعيمات الأساسية.
