وأكّد ضرورة تطبيق الكود على المباني ومتابعته في جميع المراحل ابتداءً من التصميم مروراً بالإشراف والتنفيذ، إضافة إلى ضرورة متابعة أعمال المكاتب الهندسية، وما يقومون به من أعمال الكود وعدم التساهل في تطبيقه.
فيما أوضحت إدارة الرخص بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة أن الكود يسهم في رفع جودة البناء وتحسين أدائه، وضمان سلامة الأفراد والمنشآت، لارتكازه على السلامة والصحة العامة والاهتمام بالاستدامة، ويهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة للمواطنين بالمملكة، والارتقاء بجودة الأبنية وتطوير صناعة البناء، والحفاظ على الاستثمارات وتخفيف خسائر المخاطر الطبيعية، ومواكبة النهضة العمرانية المتسارعة بالمملكة.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي تتضمن 41 عنصراً لتصنيف المخالفات على أسس ومعايير الكود، واقتراح الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تلزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق متطلباته وأهدافه، فيما ستخضع المباني التي لا تزال تحت الإنشاء لعمليات التفتيش العامة.
