واطّلع المسؤولون في الرئاسة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها وما تضمنته من مبادرات وأولويات وضوابط تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتحقيق الهدف برفع فعالية السوق العقاري في المملكة وتحسين جودة خدمة جميع الشركاء والمتعاملين فيه في مجال اختصاصاتهم المشتركة.
كما قدّم وفد التحريات المالية عرضاً عن اختصاصاتهم والعملية التطويرية في أعمالها، سعياً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في إيجاد بيئة آمنة للتعاملات المالية في المملكة ومنها ما يخص القطاع العقاري.
