ووثّقت المفوضية مع اندلاع العنف الأسبوع الماضي، مقتل ثمانية مدنيين على الأقل في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وتعرض مستشفى درعا للقصف وأصيب بأضرار، وأجبر التصعيد أكثر من 18 ألف مدني على الفرار.
وطالبت باشليه بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، والوقف الفوري لإطلاق النار لتخفيف معاناة المدنيين، والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون أي عوائق، ووقف تسوية الحسابات والأعمال الانتقامية.