ونوه بما تلقاه لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص من دعم وتوجيه من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لما يحفظ حقوق الإنسان ويحمي ضحايا الاتجار ويتصدى لهذه الجريمة، ولجميع الجهات المعنية التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة في هذا الصدد، إضافة إلى استعراض تقرير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار.
كما تناول الاجتماع زيادة مستوى التنسيق ورصد جميع المخالفات والانتهاكات المرتبطة بقضايا الاتجار والتحقيق فيها، والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز القدرات الوطنية من خلال عقد البرامج التدريبية المتخصصة ليشمل عددا أكبر من المختصين بالجهات المعنية.
وأكد أهمية استمرار الجهود والعمل الدؤوب على مكافحة هذه الجريمة التي تُعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان بما يتواكب مع ما تبذله المملكة من جهود متواصلة ومستمرة لمكافحة هذه الجريمة، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه
