وأوضح القويز خلال اللقاء أن السوق المالية في المملكة باتت رافدًا مهمًا للتمويل، بجانب مصادر التمويل التقليدية من البنوك، لافتًا إلى أن السوق المالية خلقت إلى جانب ذلك فرصًا استثمارية متنوعة وآمنة لمختلف فئات المستثمرين، مؤكدًا أن هذا التنوع من أهم عوامل تقليل المخاطر وطمأنة المستثمرين، لأن السوق المالية تُسعّر بشكل آني وفقًا للعرض والطلب بين البائعين والمشترين للأوراق المالية، فهي بذلك توفر مؤشرًا لحظيًا لقوة الاقتصاد، منوهًا بأهمية وجود هذه السوق التي تسهم في توزيع الثروة بشكل متكافئ، إذ يصل التمويل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، لذا فإن تنامي السوق المالية يصب في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وحول رحلة تطور السوق المالية السعودية وما تشهده من حراك ونمو كبير خلال الفترة الأخيرة، كشف أن الهيئة أعادت النظر في آلية الطرح والإدراج في السوق المالية بما يلبي المتطلبات التي تمثل حماية فعلية للمستثمرين وبين التسهيل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، ما نتج عنه زيادة عدد الشركات المتقدمة للطرح، فوصل عدد الشركات إلى 30 شركة، وهو أكبر عدد للشركات المتقدمة للطرح منذ إنشاء الهيئة حتى الآن.
وأشار القويز إلى قيام الهيئة بإنشاء سوق مُوازٍ للسوق الرئيسية، لتناسب الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل المخاطر، وهو سوق نمو جذب العديد من الشركات، وبالتناغم بين المسارين أثمر ذلك تنامي الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام أيضا وخاصة بعد إدراج شركة أرامكو.
وأضاف: جرى منح أكثر من 15 شركة للتقنية المالية «فنتك» التي تزيد من قوة السوق المالية وتنوعها، إذ أصبحنا -بفضل الله- بعد الإعلان عن رؤية المملكة 2030 دولة لا تكتفي بكونها مصدرًا للأموال، بل دولة تملك سوقًا جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
