وحملت دعوات التظاهر شعارات: «تسقط عصابة الإخوان، يكفي سرقات، يكفي فساد، يكفي تدمير، نعم لإنقاذ الوطن، نعم لإنقاذ مستقبل أطفالنا».
بدوره، أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن المصالحة عمل مهم قامت به حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي أبلغاه عن ميثاق فزان للتعايش السلمي، وأردف: «أثني على هذه الجهود التي يمكن أن تحقق مزيدًا من الاستقرار في ليبيا».
فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي للاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الأفريقية، وشدد المنفي خلال الكلمة التي ألقاها في ختام زيارته للكونغو برازافيل، الثلاثاء، على أهمية اللجنة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي الخاصة بالشأن الليبي، لتمكين الاتحاد من تقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية، وأكد ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي لحلحلة القضايا الخاصة بالشأن الليبي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
من جانبه، أعرب عضو مجلس النواب الليبي وعضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية عبدالهادي الصغير، عن انزعاجه من بيان البعثة الأممية بشأن إشراك مجلس الدولة في اجتماعات روما، مضيفًا إأنه لم يتم الاتفاق على ذلك.
وقال الصغير المشارك في اجتماعات روما في تسجيل مصور، إن من يحق له سن التشريعات الانتخابية هو مجلس النواب، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع مجلس الدولة في العديد من الحوارات لكنها تنتهي إلى طريق مسدود؛ لعدم رغبة مجلس الدولة في إجراء انتخابات 24 ديسمبر، مؤكدًا حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، وأكد الصغير بدء الاجتماعات التشاورية، التي من المقرر أن تستمر حتى اليوم الخميس.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع، وإشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي كان بروما، تماشيًا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق، التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي، وحثت مجلسي النواب والدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف، والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
