وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، وعدم التقيد بأنظمة ولوائح الإقامة والعمل، حيث تم ضبط عامل وافد متغيب عن العمل يعمل بإحدى المنشآت بشكل مخالف وتم تسليمه للرفد الأمني، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل والمشغل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة بحقهم.
وتواصل اللجنة جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية، لمراقبة مدى التزام المنشآت ومنافذ البيع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتأكد من سلامة تراخيص تلك المنافذ والإجراءات المتبعة فيها، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة لديها، والتثبت من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.
يذكر أن اللجان الأمنية تم تشكيلها إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبدأت اللجنة أعمالها الرقابية الميدانية بعضوية العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار التعاون على ما يحقق المصلحة العامة، وانطلاقا من مبدأ التكامل لتعزيز العمل المشترك، وتوحيد الجهود، بما يضمن تحقيق التنسيق الدائم بين الجهات.