وأكد المصدر الأمني لوكالة الأنباء الألمانية: "إن تعليمات صدرت باتخاذ حالة الاستنفار القصوى وملازمة الأعوان لأماكنهم، تحسبا لأي قرارات فورية بمنع السفر".
وكان الرئيس "سعيد" قرر أيضا توليه رئاسة النيابة العامة، التي ستنظر في ملفات النواب المطلوبين في دعاوى قضائية، فيما صرح نقيب أمن مطار قرطاج الدولي أنيس الورتاني للتلفزيون الحكومي، "مؤكد هناك تعليمات في هذا الشأن لمنع أشخاص من السفر وهي واضحة للعيان وليس هناك ما يستدعي إخفائها".
وانتشرت وحدات من الجيش أمام مقر البرلمان، والتلفزيون الحكومي والمنشآت الحساسة، بينما قال الرئيس "سعيد" في اجتماع حضره قياديون من الجيش والأمن، إن من يفكرون باستخدام السلاح ضد الدولة ستواجههم القوات العسكرية بالرصاص، مبينا أن قرار تجميد أعمال البرلمان ستستمر لمدة شهر.
