وأضاف إن المستثمرين يتوقعون أن تتحول العملات المشفرة أو الإلكترونية خلال الفترة المقبلة إلى ملاذ آمن وتحوط في مواجهة كافة التحديات والأزمات المالية والاقتصادية في ظل تواصل انخفاض الدولار بعد تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في أكثر من مناسبة؛ للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.
وأضاف إن بعض الشركات حاولت الشراء والبيع بالعملات المشفرة بدون وجود ضمانات خاصة مع عدم وجود تشريعات للحد من مخاطر هذه العملات.
وأكد أن عدم تداولها في الدول العربية والدول الإسلامية بسبب مخاطرها العالية وعدم وجود دليل واضح لمدى مشروعيتها من الناحية الدينية.
عواقب سلبية
وقال مدير مركز تقنية المعلومات بالكلية التقنية بجدة نايف عوض الثبيتي إن العملات المشفرة تستخدم تقنية بلوك تشين، وهي تقنية تعتبر لا مركزية، ولا تحتاج إلى وسيط مثل الطريقة التقليدية في العملات العادية، وتعتبر البنوك الوسيط في التعاملات المالية، وبذلك هي طرف موثوق ومعتمد، ولديها مراكز بيانات معتمدة ومعترف بها في الحكومات، وكذلك في التعاملات المالية بين المستفيدين في التحويلات المالية.
وأضاف إن تقنية البلوك تشين لا تحتاج إلى مراكز بيانات وتعمل بطريقة الند للند (Peer to peer)؛ إذ لا تحتاج إلى وجود ثقة بين المستفيدين ولا إلى طرف ثالث كوسيط مثل البنوك، خاصة أنها تنفذ التعاملات المالية بكل سهولة وسرعة وبطريقة آمنة من خلال سجلات مشفرة ومنتشرة عبر عدد كبير من الخوادم وأجهزة الحاسب فائقة السرعة تقوم بتنفيذ التعاملات المالية بين المستفيدين ضمن هذه الشبكة.
وأشار إلى أن عملة البيتكوين ما زالت محدودة في التعاملات المالية في البيع أو الشراء، ولكن توجد مواقع متنوعة من بينها شركات تعرض منتجاتها مقابل عملة البتكوين، بالإضافة إلى أن المستفيدين يقومون بتبديل عملاتهم الرقمية بعملات حقيقة، والعكس صحيح.
وشدد الثبيتي على أن عددًا من البنوك المركزية في الدول العربية حذرت من التعامل مع تلك العملات الرقمية؛ كون التعامل فيها يعتبر مع أناس مجهولين، ولا توجد وساطة بنوك ولا رقابة، لذلك يرون أنها بيئة خصبة للتعاملات المشبوهة، فيما حذر البنك المركزي السعودي سابقًا التعامل مع العملة المشفرة؛ إذ ذكر أنها لا تُعد عملة معتمدة داخل المملكة. وحذر من تداول صرفها الذي يتم من خلال الشبكة العنكبوتية لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المستفيدين؛ كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.
وأكد أن سبب عدم تداول تلك العملات في الدول العربية كونها لا مركزية ولا تندرج تحت مظلة أي جهة رسمية أو حكومية، وبالتالي يعتبر مستقبل تلك العملات بشكل عام غير واضح في ظل عدم الاعتراف بها كعملة رسمية في كثير من البلدان، بالإضافة لتعرضها إلى عدد من الصدمات في فترات متقاربة لذلك الاستثمار بها يعتبر مخاطرة عالية.
مضاربة المتلاعبين
أفاد خبير بالأمن السيبراني وتقنية المعلومات عبدالرحمن الكناني أن العملات الإلكترونية المشفرة غير معترف بها بالتعامل الرسمي من الجهات الحكومية وهي مقبولة لدى بعض الجهات الخاصة والعالمية، وزاد تسليط الضوء عليها وسببه الترويج العالمي لها، واستخدامها من عدد من المؤثرين في عالم الإنترنت.
وأضاف إن تلك العملات لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود وهذا سبب وجود قيمة لها بين المتداولين وقبول الأطراف بالتعامل بها دون أي رقابة، وهنا بدأت المشكلة خاصة مع سوء الاستخدام لها والتعاملات التي لا يعلم مصدرها ومستفيدها.
وأوضح أن بعض الدول التي بها إنترنت قائم على العملة غير المادية قبلت وصرحت بالتعامل بالعملات المشفرة بشروط معينة أو بوضع تشريعات لها، مشيرًا إلى أنه كلما كانت العملة مجهولة المصدر، زاد جاذبية المجرمين، بغض النظر عن نيات المتعاملين بها. وأشار إلى أن قيمة البيتكوين إلى حد كبير مستمدة من المضاربة والتداول وليست لقيمتها الحقيقية، والدليل أنه ممكن لتغريدة واحدة في منصة تويتر أن تتسبب في خفض قيمة العملة وخسارة قيمتها السوقية، وخسارة فادحة للمتعاملين بها، لافتًا إلى أن من مخاطرها أنها عملات غير رسمية تصدر من جهة مجهولة، ولا تخضع لرقابة أي بنك مركزي أو أي حكومة.
وتابع: «من أهم إيجابياتها هي إجراء المعاملات بسرعة وبدون وسيط وبدون رسوم أو برسوم منخفضة للغاية، وشعور المتعامل بالحرية المطلقة وبسرية المعاملة لانعدام أي رقابة عليها، أما سلبياتها الكبرى ومخاطرها فهي تسهيل ارتكاب جرائم غسل الأموال، والإرهاب، والتهرب الضريبي، والتذبذب الشديد في قيمتها».
وأضاف إن تعدين البيتكوين عبر أجهزة الحواسيب الآلية باهظ التكلفة ويستهلك الكثير من الكهرباء ويزيد التلوث البيئي، موضحًا أن مستقبل تلك العملات قد يتغيّر في المستقبل، وهو مرهون بوضع القوانين والأنظمة والإشراف الحكومي، وربطها بالبنوك المركزية لحماية المتعاملين محذرًا من التعامل بها مبينًا أن هناك الكثيرين خسروا استثماراتهم الحقيقية وراء هذه الفقاعة الرقمية، وأن المستفيدين منها عددهم صغير، والخاسرين عددهم لا محدود.
اختراقات أمنية أوضح رئيس لجنة الممارسات البنكية بغرفة التجارة الدولية السعودية أسامة البخاري أن الفروقات بين العملة المشفرة والعملة الرقمية تستند إلى أن الأخيرة تعتمد على عملات ورقية حقيقية وتم التعامل بها من خلال المحافظ الإلكترونية مبينًا وجود الكثير من المبادرات والمشاريع القائمة على العملات الرقمية مثل «عابر» المشروع الذي تم بين السعودية والإمارات، أما بالنسبة لعملة البتكوين فهي عملة مشفرة، ولم يتم تداولها بشكل رسمي في أي دولة من دول العشرين، ومعظم دول العالم، مبينًا أن من أهم مخاطرها هو إخفاء الهوية وعدم وجود مصدر للتحقق من عمليات التبادل بهذه العملات، وهذا ما جعلها من أهم مصادر تمويل العمليات المشبوهة باختلاف أنواعها، كما يمكنها الاختفاء في أي وقت، حيث لا يوجد أي مشرع لهذه العملات المشفرة، فلا قيود على تداولها أو حتى وجودها، ومن مخاطرها انعدام الأمن، حيث لا تتمتع أي من المنصات للتعامل بالعملات المشفرة بضمان حقوق المستخدمين؛ مما يسهل عمليات الاختراقات الأمنية المحتملة والتي حدثت وتحدث بشكل متكرر.
وتوقع البخاري أن مستقبل العملات المشفرة مرهون بالتشريعات فلن يتم اعتمادها بشكل رسمي بغض النظر عن تنوعها مما يعطي نوعًا من الغموض حول مستقبلها وقد نرى المزيد من المشاريع الحكومية في مجال العملات الرقمية وليس العملات المشفرة.
