في مقابلة صحفية، أشار باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، إلى أن نحو 500 شركة تستثمر بالسعودية في قطاعات مختلفة من النشاطات التجارية، كما يعمل نحو 20 ألف مواطن أوروبي في المملكة، وأكد أنهم يبحثون عن شراكة إستراتيجية يتم خلالها تبادل الأدوار بين الرياض والاتحاد الأوروبي، خاصة أن لدى المملكة إمكانات اقتصادية كبيرة، وقيادتها قمة مجموعة العشرين بجدارة العام الماضي.
مثل هذه الحقائق والرؤية الواقعية تمنحنا قوة دفع لحصد مزيد من المكاسب فيما يتعلق بإقبال الأوروبيين على التعاون والشراكات والتحالفات، وهو أمر يهم القطاع الخاص كثيرا طالما أن هناك قنوات مفتوحة وفرصا ينبغي اغتنامها، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمثل ثاني شريك تجاري للسعودية عالميا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 40 مليار يورو، كما أن الاتحاد في المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
بوجود سفارات لغالب الدول الأوروبية بملحقياتها التجارية ومجالس الأعمال المشتركة، يمكن الانطلاق في تعزيز الشراكات وتقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في اغتنام الفرص المتاحة، وتوليد أخرى تتناسب مع تطور الواقع الاقتصادي لدينا، في ظل العمل المتواصل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تُعد خطة إستراتيجية عميقة التأثير في حاضرنا ومستقبلنا.
شراكات الاتحاد الأوروبي بمثابة بوابة لمزيد من تطوير الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتنويعها في مختلف القطاعات، ومع الرغبة المؤكدة من جانبهم فإننا أمام فرصة مثالية لتوطين التقنيات وتعزيزها في بلادنا بما يؤهل أبناء الوطن للإفادة الكاملة والمتكاملة منها على المدى البعيد.
