وحددت الهيئة في المشروع شروطا لمنح المُبلّغ مكافأة، وتتضمن أن يشتمل البلاغ على اسم المُبلِّغ أو مَنْ يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه، وأن يكون المُبلّغ شخصاً طبيعيًا وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته، وألا يكون المُبلِّغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ، وألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المُبلِّغ.
ومن الشروط لمنح مكافأة للمبلغ، ألا يُفشي المُبلّغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ، وأن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار قضائي نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي، وأن تحصّل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المُبَلَّغ عنها مليون ريال.
ووفقا للمشروع، يجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة -أو ما في حكمه- تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة -بحد أدنى- عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة.
ويراعى عند تحديد مبلغ المكافأة، ونسبة استحقاق المُبلِّغ من مبلغ المكافأة في حال تعدد المُبلِّغين، دور المُبلِّغ في إثبات المخالفة، وتوقيت البلاغ، وأهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المُبلِّغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها، ومدى مساهمة المعلومات المُقدمة من المُبلِّغ في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة، ومدى تعاون المُبلِّغ، كذلك مدى مساهمة المُبلِّغ في إقناع أطراف آخرين بالتعاون في شأن موضوع البلاغ، ومدى مساهمة المُبلِّغ في الحد من الأضرار، التي كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلَّغ عنها، وحجم المخاطر التي واجهها المُبلِّغ من أجل تقديمه للبلاغ.
ويجب أن يحتوي البلاغ على البيانات التي تحددها الهيئة، ومن ذلك اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه -في حال توافرها- ووصف الواقعة، التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات، التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
