وبيّن الزامل أن الوزارة أطلقت خدماتها الرقمية؛ لتسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، وسعيا من الوزارة إلى تسهيل رحلة الشركاء في القطاع الصناعي، مع توفير الكثير من الوقت والجهد، وتسهيل الوصول لخدمات الوزارة، ومن بينها الخدمات الصناعية، التي تشمل خدمة الترخيص الصناعي الجديد، وخدمة الإعفاء الجمركي، وخدمة تأييد العمالة، وخدمة الفسح الكيميائي، وأكثر من 50 خدمة أخرى يمكن لشركاء الوزارة الاستفادة منها.
فيما أكد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير د. سامي الحمود، أن الخدمات المقدمة عبر المنصة الرقمية الجديدة، تأتي في إطار التكامل الحكومي بين مختلف الجهات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في التميز على مستوى البنية التحتية الرقمية، وجودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وتحسين رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، مؤكداً على أن النضج الكبير الذي تشهده المملكة في رحلة التحول الرقمي يعكس مدى التقدم التقني الباهر الذي حققته الجهات الحكومية بدعم كبير من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأكد الحمود أن الوزارة عملت بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة لإيجاد خدمات موحدة، تسهل رحلة المستثمر الصناعي والتعديني الرقمية، وذلك بهدف إيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة، حيث جرى تصنيف وتوحيد الخدمات الرقمية لشركائنا في القطاع الصناعي والتعديني، وبما يسهم في تحقيق توجهات القيادة الداعمة لرحلة التحول الرقمي، مبينا أن هناك انسجاما كبيرا بين جميع الجهات الحكومية ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، لكي تكون الخدمات المقدمة واضحة وسهلة.
