وقالت المحكمة إنها تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.
وذكرت أن "المتهمين يحملان افكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع" وأن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة".
