مجموعة العشرين تؤيد اتفاقا ضريبيا على الشركات

أيد وزراء مالية دول مجموعة العشرين في محادثات اليوم السبت خطوة تاريخية لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة كما أنهم يعتزمون التحذير من أن سلالات فيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.
كما أقر الوزراء الحاجة إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات بشكل عادل، لكن مسودة البيان التي من المقرر اعتمادها في الاجتماع بمدينة البندقية الإيطالية لم تتضمن مقترحات جديدة محددة حول كيفية القيام بذلك.
من المقرر أن يكون الاتفاق الضريبي أكبر مبادرة سياسية جديدة تنبثق من هذه المحادثات. ويتوج الاتفاق ثماني سنوات من الخلاف حول قضية الضرائب، والهدف من المحادثات هو أن يتم إقرار الاتفاق من زعماء الدول أثناء اجتماع قمة مجموعة العشرين المقرر في أكتوبر تشرين الأول في العاصمة الإيطالية روما.
يضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية مثل أمازون وجوجل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي.
وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحفيين أن جميع دول مجموعة العشرين انضمت إلى الاتفاق، بينما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه سيتم تشجيع عدد من الدول الأصغر التي لا تزال تعارضه، مثل أيرلندا والمجر منخفضة الضرائب، على التوقيع حتى أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت "سنحاول القيام بذلك، لكن يجب أن أؤكد أنه ليس من الضروري أن تنضم كل دولة".
وأوضحت قائلة "يحتوي هذا الاتفاق على نوع من آلية التنفيذ يمكن استخدامه للتأكد من أن الدول الرافضة ليست قادرة على تقويض (الاتفاق) أو استخدام الملاذات الضريبية التي تقوض عمل هذا الاتفاق العالمي".