وكانت النيابة العامة قد وسعت في وقت سابق نطاق لائحة الاتهام، مع ظهور المزيد من مزاعم الفساد.
ويُشتبه في أن تبرعا آخر بقيمة 2000 يورو من مشغل مستشفى للتجميل لحزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف في أكتوبر 2016 قد ساعد في جذب اهتمام شتراخه لمصالح المستشفى.
ويُشتبه في أن السياسي البالغ من العمر 52 عاما ساعد لمنفعة شخصية مشغل المستشفى على إدراج مستشفاه، الذي يضم 20 سريرا في صندوق تمويل المستشفيات الخاصة (بريكراف)، ويسدد الصندوق أيضا الخدمات الضرورية طبيا بالتناسب مع أولئك، الذين لديهم تأمين صحي قانوني.
وبحسب لائحة الاتهام، تدفق 10 آلاف يورو أيضا كتبرع للحزب، الذي كان شتراخه رئيسا له في ذلك الوقت.
ويتعين على السياسي اليميني الشعبوي الآن أن يُحاسب على الاشتباه في تورطه بالفساد، وتلقي رشوة من مشغل المستشفى.
وينفي كلاهما التهم. ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات.
