القطاع الخاص يستند على ركائز من أجل تحسين أدائه، ولكي يصبح بصورة مستمرة رئيسياً ومحورياً في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية، ومن ثم رفع معدلات النمو والحد من البطالة، لذلك فإن تطوير مكانته وأدائه مسألة مهمة، يتوجب أن ترتكز عليها السياسات الاقتصادية، بما ينعكس على عملية النشاط العام للدولة، وهذا يتطلب ضرورة تنفيذ إستراتيجيات مُثلى، من أجل تفعيل دوره، وإبراز ركائزه في تحسين وضعية مناخ الأعمال، وتوفير التمويل والتدريب والتوظيف، والشراكة مع القطاع العام، لتطوير مكانته وتحسين أدائه.
كما يبدو وفقاً لدراسات اقتصادية، أن القطاع الخاص بمثابة عنصر رئيسي في قيام النشاط الاقتصادي، انطلاقاً مما تتميز به تنوع المبادرات والتوجه نحو الإبداع والابتكار، بما يضمن القدرة على المنافسة، وإذا تطلعنا إلى مستقبل القطاع، سنجد أن أساس تسريع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني، تتكئ على شريان النشاط والدخل لمؤسسات القطاع الخاص، كما يسهم في إعادة بلورة النمو ما يسهم في وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي كل الجوانب، التي من شأنها تؤثر على عملية النشاط الاقتصادي، ولها تأثير على توافر آليات وأدوات لنشاطه، ما يسمح بتوفير وتيرة نمو وتطور ديناميكية.
