وأردف: تعتمد مصر على نهر النيل، الذي ينبع في إثيوبيا، في أكثر من 90٪ من احتياجاتها المائية.
وأضاف: الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بملء السد للمرة الثانية هذا الشهر، والذي قد يكون أقل تأثيرًا مما كان متوقعًا، لأن سد النهضة لا يزال قيد البناء.
وتابع: بالنسبة للقاهرة والخرطوم اللتين تعتمدان على النيل، هذه مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى ووجودية، بدون اتفاق على تخصيص مياه النيل، تتوقع مصر والسودان دورة لا نهاية لها من عدم اليقين بشأن تدفق مياه النيل الحيوية إلى بلديهما.
مستقبل النيل ونقل عن معتز زهران، السفير المصري لدى الولايات المتحدة، قوله بمجلة «فورين بوليسي» في أبريل الماضي: إن مستقبل النيل على المحك، شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين، سد النهضة يمكن أن يلحق أضرارًا اجتماعية واقتصادية وبيئية لا تحصى في مصر والسودان.
ومضى التقرير يقول: رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حلا من خلال الوساطة حتى الآن، بما في ذلك المبادئ التوجيهية التي تفاوض عليها وسطاء من الولايات المتحدة والبنك الدولي العام الماضي مع مصر والسودان ومسؤولي بلاده.
وبحسب الموقع الأمريكي، واصل أحمد حتى الآن اتباع نهج قومي متشدد فيما يخص السد، زاعما أن التوصيات الفنية هي انتهاكات غير مرغوب فيها للسيادة الإثيوبية.
وأضاف: يمثل السد النهضة تحولا محتملا للتنمية الإثيوبية، مع احتمال أن تصبح أديس أبابا قوة إقليمية عظمى في إنتاج وتصدير الطاقة الكهرومائية.
ونقل عن وزير المالية المصري، محمد معيط، قوله: إن مصر لا تعارض السد أو أي سد آخر، لكنها تسعى إلى توجيهات ملزمة قانونًا لإدارة تدفق مياه النيل إلى مصر ودول الحوض الأخرى.
وتابع التقرير: استمرت إثيوبيا في التشدق بالعملية التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي، لكن يبدو أن هذا الجهد وصل إلى طريق مسدود، ودعمت مصر والسودان مشاركة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العملية، إلى جانب مشاركة الاتحاد الأفريقي.
رسالة مصرية
وأردف: كتب وزير الخارجية المصري سامح شكري، في رسالة إلى مجلس الأمن، يقول «إن عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي أثبتت حتى الآن عدم جدواها، وبعد 8 أشهر من المفاوضات، لم نقترب من توقيع اتفاق».
واستطرد التقرير: الآن رفعت حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرهانات الدبلوماسية، وأخذت الأمر مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، الذي من المرجح أن يجتمع حول سد النهضة الأسبوع المقبل.
وأضاف: ستكون هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يتبنى فيها مجلس الأمن قضية السد الإثيوبي، لا يهدد المسؤولون المصريون بالقوة العسكرية، لكنها أصبحت بشكل متزايد جزءًا من السرد حول الأزمة المتصاعدة، حيث تصل الدبلوماسية إلى طريق مسدود تلو الآخر.
وأشار إلى أن دعوة مصر إلى مجلس الأمن تستند إلى المادة 34 لمجلس الأمن لتحديد ما إذا كان النزاع يمكن أن يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين.
وبحسب التقرير، في أبريل الماضي، وبعد انهيار الجولة الأخيرة من محادثات الاتحاد الأفريقي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: دعونا لا نصل إلى النقطة التي تلمس فيها إثيوبيا قطرة من مياه مصر، لأن جميع الخيارات مفتوحة.
ومضى يقول: تتطلع مصر إلى تنزانيا وجنوب السودان للحد من التداعيات على النيل.
وأشار إلى أن مصر تعمل على إيجاد خيارات لتقاسم المياه، فضلا عن الدعم الدبلوماسي لموقفها من السد الإثيوبي، في جميع أنحاء شرق إفريقيا، بما في ذلك جنوب السودان وتنزانيا.
سد «الأبيض»
ونبه إلى أن اعتزام جنوب السودان بناء سد خاص به على النيل الأبيض فاجأ الخرطوم.
وأضاف: تسعى القاهرة للتخفيف من حدة الأزمة المحتملة من خلال إشراك جنوب السودان في مشاريع التنمية وتقاسم المياه، إضافة إلى السعي للحصول على دعم جوبا الدبلوماسي في التعامل مع إثيوبيا.
وأردف: كما سعت مصر أيضًا إلى العمل مع تنزانيا لتطوير السدود ومصادر المياه البديلة، وصرف القوى الإقليمية عن السعي للحصول على الطاقة الكهرومائية للسد الإثيوبي.
وتابع التقرير: خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يناير، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن نزاع سد النهضة يمكن أن يصل إلى الغليان، ووعد بأن إدارة بايدن ستكون منخرطة بشكل كامل في القرن الأفريقي.
وتابع: كان من المأمول أن تمنح نتيجة الانتخابات الجيدة مساحة لآبي أحمد للتراجع عن بعض الخطاب المتشدد بشأن السد.
واستطرد: في الوقت نفسه، فإن إدارة بايدن، التي تلعب دورا دبلوماسيا نشطا وسريا، تحث إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وبحسب التقرير، تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات طويلة الأمد ووثيقة مع جميع الأطراف الثلاثة في نزاع سد النهضة، ولدى الثلاثة مصالح في الحفاظ على علاقات قوية مع واشنطن.
