وتهدف الحملة إلى التأكّد من مدى التزام الأسواق والمحال بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، وعدم وجود منتجات محظورة يتم تداولها وبيعها، كذلك التأكد من جودة الأسماك، والحدّ من عمليات الغش، وسلامة الأدوات والمعدات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وكفاءة برادات حفظ الأسماك .
وأوضح مدير عام المكتب المهندس إبراهيم الخليل، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 164 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة أدوات تقطيع وتجهيز غير صالحة للاستخدام، إضافة إلى تحرير مخالفات لحالات بيع أسماك فاسدة، وإهمال في نظافة أدوات التقطيع، وتنظيف الأسماك دون ارتداء القفازات، وانتهاء رخص محلات وبطاقات صحية.
