وطُرح هذا القانون في الولاية لأول مرة في أبريل الماضي، حيث تم تقديم مشروعه باعتباره صيغة وافق عليها برلمان الولاية وممثلو اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في الولاية، وشرطة الولاية ووزارة الأمن العام فيها.
وقال مؤيدو هذا القانون إنه الأشد صرامة على مستوى الولايات الأمريكية، في حين لا يوجد في الولايات المتحدة قانون اتحادي لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في أمريكا.
ووفقًا للقانون الجديد في ولاية مين، فإن مسؤولي إنفاذ القانون قد يطلبون السماح لهم باستخدام تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه للبحث عن شخص مطلوب من مكتب التحقيقات الاتحادي أو مكتب المركبات في الولايات، إذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن هذا الشخص ارتكب جريمة خطيرة.
كما أن القانون ينص على أن البحث باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لا يمثل سببًا محتملًا لكي يقوم رجال إنفاذ القانون بالقبض على أي شخص أو تفتيشه من تلقاء أنفسهم، كما يتيح القانون للأفراد مقاضاة أي مؤسسة أو مسؤول حكومي إذا اعتقدوا أنهم انتهكوا القانون.
