وأشارت الهيئة إلى أن المهلة استمرت لمدة 60 يومًا تخللها عدد من الجولات التفتيشية على أسواق ومحلات الاتصالات، وذلك لتأكيد الأثر البالغ الذي تُلحقه الأجهزة المخالفة على جودة الاتصالات؛ حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.
يذكر أن الهيئة تقدم عبر موقعها الإلكتروني خدمة "تراخيص الأجهزة" التي تمكّن مصنعي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومورديها من التأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات الفنية، قبل استيرادها للمملكة، أو تصنيعها.
