ويحتفل الحزب بالذكرى المئوية لتأسيسه في يوليو، ويستعرض رئيس البلاد شي جينبينج الإنجازات الاجتماعية كدليل على شرعيته في حكم 1.4 مليار نسمة.
وكان الزعيم الراحل ماو، الذي كان من بين مجموعة أسست الحزب في عام 1921، قد جعل المساواة بين الجنسين عقيدة مبكرة، كما ينص الدستور الصيني على أن المرأة «تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل في جميع المجالات». ومع ذلك، ليس هناك سوى امرأة واحدة فقط تجلس حاليًا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي المكون من 25 عضوًا، وهي سون تشونلان نائبة رئيس الوزراء.
ولم تشغل أي امرأة على الإطلاق مقعدا في اللجنة الدائمة الأكثر قوة للمكتب السياسي. وذكرت بلومبرج أنه في حين أنه من الصعب إجراء مقارنات مباشرة مع الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإن تمثيل المرأة متدن في الحكومات على مستوى العالم.
وتشكل النساء أقل من 26% من أعضاء البرلمانات حول العالم ونحو 6% فقط من جميع رؤساء الدول أو الحكومات، وفقا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي، وهي مجموعة تصف نفسها بأنها «منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية» تشجع على الحكم الديمقراطي.
وذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الطلاب والأكاديميين الصينيين في الجامعات الأسترالية يعيشون في خوف من المراقبة من جانب حكومة بكين.
ووفقا للتقرير، فإن العديد من الطلاب المؤيدين للديمقراطية من البر الرئيسي للصين ومن هونج كونج «يقولون إنهم يغيرون سلوكهم ويمارسون الرقابة الذاتية لتجنب التهديدات والمضايقات من زملائهم وإبلاغ السلطات عنهم في بلادهم».
وقالت المنظمة، التي أجرت مقابلات مع 24 طالبا و22 أكاديميا في جامعات أسترالية، إن المؤيدين لبكين والحكومة الصينية «تحرشوا وأرهبوا أولئك الذين يعربون عن دعمهم للحركات الديمقراطية».
وأضافت المنظمة الحقوقية أنها تحققت من ثلاث حالات تم فيها استدعاء أسر طلبة في أستراليا من جانب الشرطة في الصين بسبب أنشطة هؤلاء الطلبة.
وأفاد التقرير بأنه «بالرغم من أن العدد قليل (مع أنه يحتمل أن تكون هناك حالات أخرى ولكن لم يتم إبلاغ هيومن رايتس ووتش بها)، فإن حدوث ذلك من الأساس كان كافيًا لإبقاء آلاف الطلبة الآخرين في توتر وخوف».
وقالت معدة التقرير صوفي ماكنيل إن الجامعات الأسترالية «فشلت في واجبها في الرعاية لدعم حقوق الطلاب من الصين»، متهمة المؤسسات بـ «غض الطرف عن المخاوف بشأن التحرش والمراقبة» لمواصلة الحصول على الرسوم الدولية.
