قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد ركيزة في نمو اقتصادات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي، وهو قطاع يسهم أيضًا في تمكين باقي القطاعات الأخرى.. الأمر الذي يجعل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية حدثًا نوعيًا وتاريخيًا مهمًا في مسيرة هذا القطاع الحيوي.
تمتلك المملكة قدرات تنافسية قوية يرتكز عليها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فالموقع الجغرافي الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث، الأمر الذي يجعلها مركزًا عالميًا مهمًا وموثوقًا لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وهنا سأقتبس ما صرح به معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية: «الإستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشروعات النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا؛ إذ ستعمل الإستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة».
من المهم الإشارة إلى أنه تتضمن الإستراتيجية إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية، ومحاور دولية للطيران، وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية؛ عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.
بلغة الأرقام.. الإستراتيجية تستهدف أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول الـ 35 الأولى عالميًا، وأيضًا أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالميًا في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، إذا تُعد المملكة الأولى عالميًا في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل لـ330 مليون مسافر، وشحن أكثر من 4.5 مليون طن جوًا سنويًا، بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.
