آلية الانتخابات
وفي وقت وصل فيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى اليونان في زيارة رسمية، قال متحدث باسم الأمم المتحدة: إن المحادثات التي تدعمها المنظمة الدولية بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في نهاية العام انتهت الجمعة بإصدار بيان دون عقد مؤتمر صحفي.
وقال المتحدث ريال لو بلون خلال إفادة في جنيف: إن مبعوث المنظمة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش يتعافى من كوفيد-19 وسيغادر الحجر الصحي بعد فترة وجيزة، لكنه يتابع المحادثات عن بعد.
وأضاف: «أعتقد أنكم إذا قرأتم تصريحات السيد كوبيش فسوف تستنبطون أن المناقشات كانت صعبة للغاية».
وتابع «إنه يسعى حقا إلى تحقيق توافق للمضي قدما لإيجاد الأساس الدستوري الذي يسمح للبلاد بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر».
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أعلن مساء الخميس، أن 25 عضوا بملتقى الحوار السياسي صوتوا على المقترح الأول بخصوص التفاوض حول آلية إجراء الانتخابات.
وأوضح كوبيش في كلمته خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا أن المقترح ينص على أن يختار كل خمسة أعضاء، عضوا يفاوض بالنيابة عنهم للوصول إلى الاتفاق بشأن الآلية.
وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا أعضاء الملتقى بالعمل بشكل صارم على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، مشددا على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي عليه الخروج بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات، حيث إن أعضاء الملتقى ليس لديهم الوقت وليس لديهم من سبب جيد لتوسيع هذه المناقشة أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات.
وأضاف: «ليس هناك وقت ولا سبب منطقي لتوسيع هذه المناقشة، أو لإدخال قضايا قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، موجها حديثه إلى الأعضاء بجلسة الخميس: هي فرصتكم للارتقاء إلى مسؤوليتكم التاريخية».
المؤسسات الأمنية
على صعيد متصل، بحثت وزارة الداخلية مع أعضاء فريق الجمعية العامة للأمم المتحدة الوضع الأمني في ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية عميد خالد مازن الخميس بمكتبه أعضاء فريق الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذي ضم عبدالله باتيللي «الممثل الخاص للأمين العام سابقا في عدد مـن الدول و«جاكلين سيك» رئيسة قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة و«فيليبو تارا كينكيني» و«سنيزانا فوسكا كوفمان» رئيسة قطاع الإصلاح الأمني و«ساندرا بيطار» قسم شمال أفريقيا بإدارة القسم السياسي للأمم المتحدة.
واستعرض اللقاء الوضع الأمني في ليبيا وتوحيد المؤسسات الأمنية في ظل حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة عمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا خلال الفترة المقبلة.
بدورها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لقيام مجموعة مسلحة الأربعاء باقتحام مقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، والاعتداء على العاملين الموجودين فيها.
وأكدت اللجنة أن هذا الاعتداء يمثل مؤشرا خطيرا على سلامة وأمن العاملين في ميدان العمل الإنساني، ويشكل عائقا أمام قيامهم بمهامهم الإنسانية، مطالبة مديرية الأمن الوطني ومكتب المحامي العام بنغازي بالعمل على فتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وضمان تقديمهم للعدالة.
وحذرت من مغبة استمرار استهداف الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية، التي تعمل ليل نهار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للنازحين والمهجرين والفئات الضعيفة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
كما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى ضمان حماية جميع الموظفين والمتطوعين العاملين في مجال العمل الإنساني والطبي والخيري، وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المشاركة في المجال الإغاثي والإنساني، والتي تعمل رغم كافة التحديات والصعوبات على تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الهشة والضعيفة والأكثر احتياجا في المجتمع.
