• امتصاص الزيادة الطارئة في نسبة البطالة خلال فترة الجائحة
• المملكة من أفضل 10 دول في «العشرين» تعاملًا مع تبعات كورونا
ملف معالجة البطالة، أحد أهم الملفات الوطنية التي تحظى بمتابعة دائمة وحثيثة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ وضع، حفظه الله، زيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات الحكومة منذ إقرار رؤية 2030 .
وعلى الرغم من استمرارية التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن المملكة استطاعت خفض نسبة مستويات البطالة.
وكان للسياسات الحكومية الفاعلة في معالجة البطالة، الدور الأكبر في مقدرة السوق السعودي على امتصاص الزيادة الطارئة في نسبة البطالة خلال فترة جائحة كورونا.
ويعكس الانخفاض المتحقق في نسب مستويات البطالة للربع الرابع من العام الماضي 2020، متانة وقوة الاقتصاد السعودي ومقدرته على امتصاص الأزمات في وقت قياسي.
وجاءت الانخفاضات التي حققها مؤشر مستويات البطالة في المملكة، نتيجة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، وهي السياسات التي يراهن سمو ولي العهد بأنها ستُمكن المملكة من تقليل نسبة البطالة لـ 7% قبل 2030.
وشهدت معدلات البطالة في المملكة، انخفاضات مستمرة منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية وحتى الربع الأول من العام 2020 أي ما قبل أزمة جائحة كورونا، إذ واصلت انخفاضاتها خلال الربع الأول لتصل إلى 11.8 %، بعد ما كانت أعلى من ذلك.
وأثرت قوة منظومة التحفيز التي اتبعتها المملكة خلال جائحة كورونا وتعزيزها منظومة التشريعات في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص؛ إيجابًا على معدل المشاركة الاقتصادية ورفعت من مهارات العاملين وإنتاجيتهم، وعززت من كفاءة السوق بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعد المملكة من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين تعاملًا مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وانخفاض نسبة البطالة مع نهاية عام 2020 يؤكد كفاءة المسار الذي اتخذته في رفع وتيرة النمو وتحفيز القطاع الخاص.
وانخفاض مؤشر البطالة في المملكة يؤكد على متانة سوق العمل وانسيابية الحركة للاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب وقدرته على استيعاب عشرات الآلاف من طالبي العمل شهريًا.
