في مناقشة مجلس الشورى العام الماضي لتقرير وزارة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441هـ، كان من قرارات المجلس أن تقوم وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بزيادة مساهمة الوزارة في تطوير المدن الصغيرة والضواحي المتواجدة على مشارف المدن الكبيرة بالمملكة، والمزودة بكل الخدمات اللازمة للحياة العصرية. وقد أشرت في مقال بعنوان (مجلس الشورى والتخطيط العمراني) إلى أن ذلك القرار يعتبر مهماً، ويتطلب وجود رؤى وإستراتيجيات وخطط وبرامج وميزانيات للمناطق وما تحوي من مدن وقرى لمعرفة مدى تحقيق ذلك لرؤية المملكة 2030 الطموحة، ومدى معالجته لقضايا تخطيط المدن والقرى، ومنها قضايا الأراضي البيضاء غير المنماة داخل الكتل العمرانية بالمدن، وكذلك الكثافات السكانية المنخفضة، التي تتسبب في هدر للموارد، وعدم استخدام تلك الأراضي البيضاء الاستخدام الأمثل، وهو ما يتسبب في خفض جودة حياة، ويؤدي إلى تنمية غير مستدامة بسبب تركز التنمية في مدن معينة، وداخل أجزاء معينة من المدن، وضغط على الخدمات، وتركز للسكان وازدحامهم في أجزاء معينة داخل المدن.
وفي هذا العام، وفي مناقشة مجلس الشورى لتقرير وزارة الإسكان (سابقاً) للعام المالي 1441 / 1442هـ، طالب مجلس الشورى في قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكذلك متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواء في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية، وإلزامهم بتطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالمياً، والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
قرارات مجلس الشورى مهمة، وتعكس الدور المهم للتخطيط والتنمية العمرانية في مراحل تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. فالتخطيط العمراني يلعب دورا مهما في توضيح استعمالات الأراضي والصورة الحالية والمستقبلية لتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل لإيجاد تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة توفر البنية التحتية والخدمات وفق الأولويات والنمو المرسوم للمدن في منظومة التنمية الشاملة.
وأخيراً وليس بآخر؛ فإن قرارات مجلس الشورى تعزز الدور المهم للتخطيط والتنمية العمرانية في مراحل تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الرصد الدقيق للمعلومات وجودة التنفيذ في مراحل تخطيط استعمالات الأراضي ورسم الصورة المستقبلية لنمو المدن، وما بعد ذلك من مراحل تنفيذ لتنمية تلك الاستعمالات للأراضي وما تحوي من خدمات وبنية تحتية تربط أحياء المدن في المناطق بتكاملية تحفظ معها الموارد وتستخدمها بجودة تتحقق معها جودة الحياة، التي تؤكدها رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
