ماذا يعني أن يكون هنالك بنوك رقمية جديدة في المملكة؟ بكل اختصار هو يعني مزيدا من الاستثمار في قطاع التقنية المالية، ومزيدا من التطور في القطاع المالي، ومزيدا من المنافسة، التي تساهم في تحسين جودة الخدمات، هذا بالإضافة إلى مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية المؤهلة من جهة، وتعاظم فرص التدريب والتأهيل في قطاع التقنية المالية من جهة أخرى.
ومما لا شك فيه أن مثل هذه الخطوة النوعية، تمكن المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة... وهذا يعني أنها منافس جديد يحتاج إلى إثبات قدراته وإمكاناته، وأن تحقق في الوقت ذاته نقلة نوعية جديدة تعزز من قدراتها التنافسية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.
المميز أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
من المهم الإشارة إلى أن البنك المركزي السعودي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي، وذلك لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد، حيث تم الترخيص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية، التي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
