وقطع شبان الطرقات في بيروت احتجاجا على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار. واستخدم المحتجون النفايات والأحجار في قطع الطرق في العاصمة، وحمل المحتجون الأعلام اللبنانية وافترشوا الطرقات، مرددين شعارات ضد الطبقة السياسية.
كما قطع عدد من الشبان وأصحاب المحلات الطرقات، في بلدة الشهابية في قضاء صور، وأقفلوا الطرقات المؤدية إلى العديد من البلدات الجنوبية بالإطارات والمستوعبات، احتجاجا على إبقاء محطات الوقود مقفلة، وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار.
وقطع محتجون طريق عام حلبا بالقرب من خيمة اعتصام حلبا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والانهيار التام لليرة، وانعدام القدرة الشرائية تماما للمواطنين، بالإضافة إلى قطع أوتوستراد عرمان وبحنين بالاتجاهين. كما قطع محتجون ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس بالإطارات والعوائق احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.
احتجاجات صيدا
وفي صيدا، أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع الطريق تحت جسر الأولي شمال صيدا، حيث ركنوا سياراتهم وسط الطريق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والوقوف بالطوابير للحصول على البنزين. وتسبب ذلك بزحمة سير خانقة في المكان ويعمل الجيش على فتح مسرب لمرور سيارة واحدة تلو السيارة وإعادة فتح الطريق تدريجيا.
وأغلق محتجون طريق كفررمان النبطية قرب الدوار بالاتجاهين بالسيارات. كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة - المسلك الغربي بسبب توافد إلى محطة المحروقات.
أزمة محروقات
وفيما لبنان مقبل على أزمة كبيرة في المحروقات، خاصة بالبنزين والمازوت، الذي بدأ ينفد من العديد من المستشفيات والمصانع ولدى أصحاب المولدات في ظل عدم إصدار جدول جديد لتركيب الأسعار وفق الآلية، التي أقرت على 3900 ليرة. أقدم عدد من شركات الغاز في منطقة سينيق في مدينة صيدا على إقفال أبوابها من دون سابق إنذار أمام المواطنين والتجار، الذين حضر بعضهم من أماكن بعيدة لتعبئة القوارير، في ظل أزمة البنزين. وعزا أصحاب الشركات السبب إلى «عدم تسليم الشركات الأم في منطقة الدورة في بيروت مادة الغاز مما أجبرهم على إقفال محطاتهم». وتوقع مراقبون أن تشهد محطات وشركات الغاز عند فتح أبوابها تهافتاً على شراء المادة ومشاهد لطوابير المواطنين كما يحصل على محطات البنزين.
سلطة فاسدة
من جهتها، رأت سفيرة لبنان السابقة في الأردن ترايسي شمعون في بيان، أنّ «السلطة الفاسدة والفاشلة في آن وضعت اللبنانيّين أمام خيارَين، إما مدّ اليد على ودائعهم أو انقطاع المحروقات». وأشارت إلى أنّ «الدولة مطالبة، عبر السلطات القضائيّة والأمنيّة، بالكشف عن مخزون شركات توزيع المحروقات قبل البدء باعتماد سعر الـ 3900 ليرة للدولار، إذ يخشى البعض من أن نكون أمام عمليّة نهب للناس بعشرات ملايين الدولارات، في ظلّ شكوكٍ لديهم بأنّ الأزمة متعمّدة لتحقيق أرباحٍ لشركاتٍ يقف وراءها سياسيّون». وختمت: «أقلّ ما يمكن فعله، قبل اعتماد السعر الجديد، هو التأكد من الكميّة الموجودة في الأسواق ومدى صحة نفادها، وإلا من حقّ اللبنانيّين أن يشكّوا بأنّ سلطتهم تسرقهم، بالتكافل والتضامن مع بعض شركائها في القطاع الخاص».
وقال منسق «التجمع من أجل السيادة» نوفل ضو عبر حسابه على «تويتر»: «عندما تتخذ المنظومة السياسية الحاكمة قراراً واضحاً بصرف الاحتياط الإلزامي من أموال المودعين لدعم المحروقات، التي تهرب إلى الخارج من الطبيعي أن تكون ردة فعل الأسواق هبوطا تراجيديا في سعر اللير،ة وارتفاعا سريعا في سعر صرف الدولار! الأسواق المالية ليست غبية ولا يمكن لأحد خداعها!».
