المملكة الثانية عالميا في إنتاج التمور بـ 1.5 مليون طن

استهدفت رؤية المملكة 2030 استثمار المكونات الطبيعية المهمة التي تزخر بها البلاد، خاصة الغذائية منها والمحاصيل الزراعية، وسعت لجعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تُدشن عهد الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم.
وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور والهيئة العامة للإحصاء، فقد وصلت صادرات التمور في المملكة إلى 107 دُوَل في عام 2020، ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1% بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17 % لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام وتأتي في المركز الثاني عالميا كأكثر الدول المنتجة للتمور.
وتحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية. ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء، وتبلغ عدد مصانع التمور في المملكة 157. وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالميا، مما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور. ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5% من إجمالي عدد النخيل في المملكة، في حين حصل 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى العديد من المزارع والمصانع التي تحت طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام للعلامة.
ويسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليا وعالميا.