وقال : إن تفعيل قضاء الاستئناف يمثل مرحلة مهمة من تاريخ القضاء السعودي خصوصًا وأنه يشتمل على 31 نوعاً من القضايا والدعاوى، والتي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقًا) الدوائر الحقوقية والجزائية والعمالية دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف، وهو ما يعزز حق الإنسان في اللجوء إلى القضاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وثمّن الخيّال دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، المستمر للقضاء والذي شهد في هذا العهد الزاهر تطورًا وتقدماً ملموسين، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تطوير المرافق العدلية وتسهيل إجراءات الوصول للمحاكم بأنواعها المختلفة بما يحقق الأمان الاجتماعي الذي يُعد من المقومات الأساسية لجودة حياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وهو ما يسهم بفعاليةٍ في تعزيز حماية حق اللجوء إلى القضاء في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.
