وأوضح وجدي محرم، أن المملكة العربية السعودية صوتت بالامتناع على القرار المطروح أمام الجمعية المعنون بالحالة في ميانمار.
وأفاد بأن وفد المملكة يبدي في هذا الصدد بعض الملاحظات وهي سعي وفد المملكة على الرغم من عدم وضوح سير المفاوضات من قبل مقدمي القرار إلى إيجاد صيغة متوازنة تأخذ في الاعتبار مشاغل جميع الدول المعنية بهذه الأزمة، حيث أغفل مشروع القرار بعض المطالب والنقاط على حساب أخرى، من خلال عدم تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أقلية الروهينجا المسلمة، والأقليات الأخرى في ميانمار بشكل كافٍ وواضح.
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل أن الأزمة السياسية الحالية في ميانمار أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المرير، الذي تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، مما يقلل من احتمالية عودتهم بشكل آمن من المخيمات المنتشرة.
وجدد التأكيد على أنه من هذا المنطلق طالب وفد المملكة ودول أخرى من مقدمي القرار تضمين إشارة إلى هذه الفئة المضطهدة في الفقرات العاملة لتعكس من خلالها خطورة الوضع الإنساني للاجئين.
وقال: «يطالب وفد بلادي ميانمار بتحمل مسؤوليتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة والإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني». وأضاف: «كما نطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع المتورطين في انتهاك القانون الدولي الإنساني».