وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مساء الجمعة، أنه وحسب تقارير 725 مراسلا لقناة سيماي آزادي من 325 مدينة، واستنادًا إلى 2150 مقطع فيديو، أن عدد الناخبين حتى الساعة السادسة بتوقيت طهران في آلاف مراكز الاقتراع كان قليلا، باستثناء مراكز العرض في طهران ومراكز المدن التي تم ترتيبها للمراسلين الأجانب، وذكرت «مجاهدي خلق» أن أقل من 10% من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الزائفة.
وقال بيان صادر عن منظمة مجاهدي خلق: باستخدام نفس الأكاذيب الصارخة عند الإعلان عن أرقام الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وضحايا انتفاضة نوفمبر 2019، فإن نظام الملالي يضاعف حصيلة الأصوات بخمسة أضعاف في محاولة فاشلة لإضفاء الشرعية على تنصيب قاتل جماعي مثل إبراهيم رئيسي رئيسًا للنظام.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أمس السبت، عن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة رسميًا، زاعمًا حصوله على نسبة 62% من إجمالي الأصوات، وقال إن منافسي رئيسي الثلاثة حصدوا معًا 17.8 مليون صوت، ورئيسي فاز بالانتخابات بعد أن حصد 17.8 مليون صوت، كما زعم تلفزيون إيران أيضًا أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل.
تزوير مفضوح
من جهته، قال د. سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن النتائج المعلنة للانتخابات الرئاسية في نظام الملالي، إن وزارة الداخلية لنظام ولاية الفقيه أعلنت أن النتائج الأولية تفيد بأن إبراهيم رئيسي حصل على أكثر من 17.8 مليون صوت من أصل 28 مليون صوت، وهنا عدة نقاط يجب التأکید عليها أولا؛ تعوّد نظام ولاية الفقيه أن يعلن نتائج الانتخابات دائمًا بزيادة خمس أو ست مرات عن النسبة الحقيقية للمشارکین في الانتخابات، وفعل ذلك هذه المرة أيضًا والنتائج المعلنة رسميا تفيد بأن أكثر من أربعة ملايين من الإيرانيين شاركوا في الاقتراع قسرًا ولم يصوتوا لصالح أحد من المرشحين، فكانت أصواتهم باطلة.
وأضاف د. سنابرق زاهدي: خامنئي يريد أن يعلن في النهاية أن أكثر من 50% من الناخبين شاركوا في مهزلة الانتخابات، زاعمًا أن نظامه يحظى بتأييد أكثر من نصف الشعب، وهذه أكبر إهانة لأبناء الشعب الإيراني المقاطع بنسبة كبيرة.
وأشار رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى أنه بناء على تقارير ميدانية من 1200 من المراسلين في أكثر من 400 مدينة إيرانية بمختلف مناطق البلاد، ونقلا عن 3500 مقطع فيديو في آلاف مراكز الاقتراع، فإن عدد المشاركين كان قليلًا وضئيلا جدًا ولم يشارك أكثر من 10%.
وأوضح د. سنابرق زاهدي أن عشرات الآلاف من الإيرانيين سيشاركون في المؤتمر العام للمقاومة الإيرانية في 10 و11 و12 من شهر يوليو القادم، وسيقولون مرة أخری كلمتهم التي ستؤكد إسقاط النظام.
وشدد على أنه لا معنى للانتخابات في نظام ولاية الفقيه، التي تعد مسرحية وديمقراطية مزيفة، مؤكدًا أنه في كل مرة يتم تزوير انتخابات لكن هذه المرّة تحولت إلى مهزلة، مشيدًا بموقف الشعب الإيراني بمقاطعة التصويت تجاوبًا مع دعوات معاقل الانتفاضة والمقاومة الإيرانية، مطالبًا الدول الغربية بإدانة انتخاب مجرم ضد الإنسانية رئيسا لشعب أعزل.
محاكمة المجرم
من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران.
وأضافت: في عام 2018، وثَّقنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضوًا في «لجنة الموت» التي أخفت قسرًا وأعدمت خارج نطاق القضاء سرًا آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهاردشت، بالقرب من طهران في عام 1988.
وأشارت إلى أن الظروف المحيطة بمصير الضحايا وأماكن مقابرهم - حتى يومنا هذا - تخفيها السلطات الإيرانية بشكل منهجي، وهي ترقى إلى جرائم مستمرة ضد الإنسانية.
وأوضحت كالامارد: بصفته رئيسًا للقضاء الإيراني، ترأس إبراهيم رئيسي حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل تعسفي، وفي عهده منح القضاء أيضًا حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير القانوني لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعرض آلاف المتظاهرين للاعتقالات الجماعية وما لا يقل عن المئات للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر 2019.
التحقيق مع رئيسي
وتؤكد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة جاء في أعقاب انتخابات أجريت في بيئة شديدة القمع ومنعت النساء وأعضاء الأقليات الدينية والمرشحين ذوي الآراء المعارضة من الترشح للمناصب.
وأضافت: سنواصل دعوتنا إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي لتورطه في الجرائم السابقة والجارية بموجب القانون الدولي.
يأتي هذا فيما أعربت مصادر دبلوماسية على صلة بمحادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، عن خشيتها من تعقيد المحادثات بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية، كونه على لائحة العقوبات الأمريكية لدوره في الإعدامات الجماعية للمعارضين في الثمانينيات.
وقال الخبير في الشؤون الإيرانية محمد شعت لـ(اليوم): سيواجه رئيسي عقبات كبيرة؛ أبرزها ما يتعلق بالشأن السياسي والمتمثل في الانقسام في البلاد بعد إقصاء العديد من المرشحين الإصلاحيين، وضرورة رفع الحظر عن الحريات ووقف التضييق على المعارضين، إضافة إلى ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة، والتي أدت إلى انهيار العملة وانتشار الفساد والبطالة وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 60%.
وقال المقاطعون إن عدم مشاركتهم جاء بسبب عدم وجود انتخابات حرة في إيران، واستبعاد المرشحين الإصلاحيين، وأداء حكومة روحاني الضعيف وعدم قدرتها على مواجهة فيروس كورونا.
بعد مهزلة انتخابات الرئاسة الإيرانية التي كشفت السقوط المروع لنظام الملالي برفض 90% من الشعب الإيراني الإدلاء بأصواتهم، ما أفقد النظام شرعيته بفوز السفاح إبراهيم رئيسي بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 10%، وصفت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، مقاطعة الانتخابات بأنها أكبر ضربة سياسية واجتماعية للمرشد علي خامنئي والاستبداد الديني، مؤكدة أن موقف الشعب الإيراني تاريخي ويستحق التهنئة.
وأضافت رجوي: رأى العالم وثبت مرة أخرى أن الإيرانيين أسقطوا نظام الملالي، إن موقفهم المقاطع للانتخابات بمثابة تأكيد على غليان دمائهم وإصرارهم على الثأر للضحايا، كما أنه شعاع لحملة كبرى للشعب الإيراني بمقاضاة المتورطين في المجازر، دون شك إن نظام ولاية الفقيه في انحدار ويجب كنسه.
رجوي: الديكتاتورية باتت أكثر هشاشة ونتوقع المزيد من الجرائم مع الرئيس السفاح
الشعب الإيراني أسقط نظام ولاية الفقيه برفضه المشاركة في الانتخابات
زاهدي: النظام يضاعف نتائج الانتخابات دائما بزيادة ست مرات عن النسبة الحقيقية
مطلوب من الدول الغربية إدانة انتخاب مجرم ضد الإنسانية رئيسا لشعب أعزل
