وأشارت إلى أن الإضراب شمل إقفال المؤسسات المستقلة كالضمان الاجتماعي و«أوجيرو» و«ليبان بوست» ودائرة الميكانيك وعمال البلديات، حيث توقف العمل في كل المؤسسات، في حين حضر موظفو المؤسسات الرسمية والتزموا مكاتبهم من دون القيام بأي عمل.
كما شاركت المصارف ومركز الضمان في الإضراب، في حين حضر أساتذة المدارس الرسمية الى مدارسهم في ظل غياب الطلاب، كما شمل إقفال عدد من المحال التجارية وبعض الصيدليات.
إغلاق لبنان
وكانت العاصمة بيروت وبعض المدن شهدت صباح أمس إغلاق جسور وقطع طرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
وأغلق محتجون لبنانيون، أمس، جسر خلدة - طريق المطار - بالاتجاهين جنوب العاصمة بيروت، ما أدى إلى وقوع مشادات عديدة بين المتظاهرين والمواطنين بسبب منعهم من العبور.
وقطع محتجون الطريق تحت جسر كولا، باتجاه كورنيش المزرعة مستوعبات النفايات، وتشهد المنطقة ازدحاما مروريا كثيفا.
كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن محتجين قطعوا السير عند تقاطع عزمي طرابلس، وتم تحويله إلى الطرق المجاورة، كاشفة عن قطع السير على طريق عام حلبا العبدة محلة الحصنية.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث لامس عتبة الـ 14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.
توصية أممية
ومن جهتها، أوصت الأمم المتحدة موظفيها في لبنان بتأمين مواد غذائية وبنزين لسياراتهم يكفيهم لمدة أسبوعين على الأقل.
وأوصى نظام إدارة الأمن التابع للأمم المتحدة وفي خطاب موظفي مكاتبها في لبنان بتوفير احتياجاتهم من الغذاء والبنزين لمدة أسبوعين على الأقل.
وعلل تلك التوصيات بما وصفها «أزمة معيشية، وشح البنزين والأغذية والأدوية وخاصة حليب الأطفال».
من ناحية أخرى، أكدت رئاسة مجلس النواب اللبناني، ليل الأربعاء، أن «قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، ميشال عون، بل هو ناشئ عن قرار النواب، أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (المادة 64 من الدستور)»، وذلك في ردها على بيان الرئاسة اللبنانية، المتعلق بتأخير «تشكيل» الحكومة.
وشددت في بيانها بالقول: «هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه، المطلوب حلا وليس ترحالا والمبادرة مستمرة».
