وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن واعد باذيب، إن وجود مؤسسات حكومية بكوادر بشرية مؤهلة هو الباب الأساسي للتطور الذي ننشده لتعزيز قدراتنا الاقتصادية، مثمنا الدعم الإنساني والتنموي المقدم من المملكة لبلاده، سواء في مؤتمرات الاستجابة الإنسانية المختلفة أو الدعم المباشر والسخي أو غير المباشر في مجالات التنمية والتعافي الاقتصادي.
وأكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر أن هذه الورشة ستكون بداية لأنشطة متعددة تهدف إلى رفد مسارين رئيسيين متوازيين ومتكاملين أولهما تعزيز القدرات المؤسسية في وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية، وثانيها العمل مع هذه المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين على بناء رؤية إنمائية لعشر سنوات وإستراتيجية لخمس سنوات للتنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعم وبناء الشراكات الفعالة مع المؤسسات الإنمائية الدولية والمؤسسات المالية الدولية.
وبين أن المملكة دعمت اليمن بمنحة المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، دعما لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، بالإضافة إلى مشاريع التنمية والإعمار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تجاوزت 198 مشروعا ومبادرة تنموية.
