وأشارت وزيرة الخارجية الليبية إلى العمل على التشاور بخصوص مؤتمر برلين 2 المقرر في 23 يوليو الجاري. وأضافت: هذه بالنسبة لنا مرحلة تاريخية وحاسمة تستدعي الكثير من العمل الدءوب والاجتماعات الجانبية من أجل دعم القضية الليبية. وأكدت المنقوش أن سيادة بلادها فوق كل اعتبار، مشيرة إلى أن ليبيا تقف على مسافة واحدة من كل الدول وتتعامل معها بما يخدم مصلحة ليبيا.
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة تعول على التحقيقات الجارية بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام وجعلها إحدى الركائز التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الإصلاح.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبه الاثنين مع النائب العام الصديق الصور بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وبين الدبيبة خلال اللقاء أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها.
وأكد المجتمعون على ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها.
فيما بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، آخر الاستعدادات لمؤتمر «برلين 2»، فضلًا عن عدد من الملفات الخدمية.
وبحسب بيان للمجلس الرئاسي مساء الإثنين، تركز الاجتماع حول المشاركة في مؤتمر «برلين 2» والتشاور بشأن عدة قضايا إقليمية أخرى تهم الشأن الليبي. كما تطرق الاجتماع لعدد من الملفات الخدمية التي تتعلق برفع المعاناة عن المواطن كالكهرباء ولقاح كورونا.
من جهة أخرى، عقد مجلس النواب أمس الثلاثاء جلسة رسمية في مدينة طبرق لبحث عدة ملفات أبرزها اعتماد الميزانية العامة المقدمة من قبل الحكومة، إضافة لآلية اختيار المناصب السيادية علما بأن مشادة كلامية وقعت بين النواب أدت لتعليق جلسة الإثنين.
