أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن انتخاب المملكة كعضو أصيل في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ليس مستغربا، فالمملكة صاحبة قدم راسخة في مفهوم الحقوق الإنسانية ورعايتها، استقتها من الشريعة الإسلامية وتضمنت الأنظمة نصوصاً صريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة العدلية.
حماية وتعزيزوأشار إلى أن النظام الأساسي للحكم تضمن نصوصا، تستهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فقد نصت المادة «26» من النظام الأساسي للحكم على أن: «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة (8) على أن: «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية». وفي مجال المساواة أمام القضاء فقد نصت المادة «47» على أن: «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»، وفي مادته (36) على أن: «تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام».
استحقاق الأجروأضاف إنه منذ القدم وحتى يومنا الحاضر والمملكة ترحب بجميع القادمين للعمل بها وتحرص على رعايتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية والمواثيق الدولية الملتزمة بها وقد فرضت العديد من الأنظمة فيما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل ما يلي دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد، وألزم وجوب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل مع الالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، ويتم دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، كما لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة، ويدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 % من أجره الأساسي، وغيرها من الأنظمة التي تتكفل بحفظ حقوق العمالة المتواجدة على هذه الأرض المباركة.
جهود بارزةوأكدت المستشارة القانونية ديمة الشريف، أن حرص قوانين المملكة على حماية حقوق الإنسان في كافة الأنظمة جعلها تعتلي قمة دول العالم في حفظ وحقوق العمالة المتواجدة على أرضها، مضيفة إن جهودها برزت مؤخراً بشكل متسارع ومتصاعد من خلال إبراز جهودها في تطبيق أنظمة ولوائح حقوق الإنسان، التي اشتملت على أهم الجوانب التي تخص المجتمع السعودي منها الطفل، المرأة وضمان حقوق العاملين.
