الإعلان الدوري
وقال المستشار القانوني محسن الحازمي وخبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن جهود الهيئة لن تستثني مخالفا من تطبيق النظام بحقه، أيا كان منصبه. وأضاف إنه من الملاحظ مباشرة عدد من القضايا ذات العلاقة بجريمة إساءة استخدام السلطة، التي تتمثل في ارتكاب الموظف لعمل غير قانوني بصفته الرسمية، مما يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية، ويحقق مكاسب شخصية، وهو ما يعد جريمة جنائية بموجب المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377 الفقرة (أ)، التي نصت على وجوب معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال هذا من جانب. ومن جانب آخر؛ ما يتعلق باستغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمناً بما يدخل في نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، هو إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية طبقا لأحكام المرسوم الملكي رقم (43)، الذي بناءً عليه؛ يعتبر المشرع السعودي بأن كل موظف يسيء استخدام السلطة الممنوحة له أو بأي شكل من الأشكال مخالفاً، ويعاقب عليها بموجب القوانين، التي تعالج مثل هذه الممارسات.
وأكد أنه من الواجب على كل مواطن أو مقيم الإبلاغ عن أي فساد مالي أو إداري لدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ومسيرتها الشاملة في ظل تعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لكل الجهات المرتبطة لمكافحة الفساد ومباشرة اختصاصاتها ومهامها دون عوائق أو استثناءات لأحد.
رقابة مستمرة
وقال اللواء متقاعد متعب العتيبي إن إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن عدد جولاتها والقضايا، التي باشرتها خلال شهر شوال والتي أوضحت عنها أنها قامت بالتحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية وتم إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، جهد يستحق الإشادة. وأكد أهمية مواجهة الأعمال، التي تخل بالنظام ومن بينها استغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة في جميع القطاعات والقبض على مَنْ يقوم بهذه الأعمال كائنًا مَنْ كان وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
وقال «لا شك أن الاستمرار في مثل هذه الأعمال والرقابة من قبل الهيئة سوف يؤدي إن شاء الله إلى القضاء على الفساد والمفسدين أو الحد من ذلك ما يحقق الأهداف، التي انشئت منها الهيئة والله أسأل أن يديم على البلاد الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة».
مواجهة الرشوة
وذكر القانوني محمد الجشي أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، -حفظه الله-، أكد للجميع أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد، وكانت تلك المقولة نبراساً للجميع في التعاون للقضاء على الفساد مع تشديد العقوبات، التي تصل لسجن 10 سنوات وغرامة لمليون ريال وحرمان من الوظيفة العامة، إذ نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم بأنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل، الذي وعد به، كما نصت المادة العاشرة من ذات النظام، حيث يعاقب الراشي والوسيط وكل مَنْ اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل مَنْ اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
رسائل زاجرة
وأكد القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقا د. يوسف الغامدي أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفذ في عمل دؤوب ومنظم ضربات استباقية دورية وفاعلة، وهي تعكس رسائل واضحة رادعة وزاجرة، مشيرا إلى أن هذه الهيئة، التي بدأت أعمالها في المكافحة والتنقية والتطهير على كل المستويات والقطاعات والوزارات تستلهم عزمها من كلمات خالدة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -أدام الله عزهما-.
وقال «هيئة أنشأها ولاة الأمر مَنْ تشربوا السياسة والحُكم والحِكمة والدهاء والحنكة والشرف والمجد مع حليب أمهاتهم، وحمل أمانتها رجال مخلصون شهد لهم التاريخ بالكفاءة والعلم والخبرة والاحترافية، ليكونوا أطباء الوطن المهرة مَنْ يعالجون ويكافحون ويستأصلون الفساد، ليكون وطننا آمننا ومتأهبا دائما للاستمرار في الإقلاع للمجد والعلياء، استكمالا لمشاريع التطوير والتحديث، وهي ثمرة يانعة لرؤية مباركة -رؤية 2030- هذه الرؤية التي جاءت لتنقلنا في بلادنا المباركة المملكة للمنافسة في قيادة العالم والدول المتقدمة ودوام العز والرخاء والأمن والاستقرار».
