وتناول الاجتماع، الذي عقد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة محافظ الهيئة م. صالح الرشيد، وعدد من المسؤولين في الهيئة، عددا من المحاور حول أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، في مقدمتها ما يتعلق بتمكين الهيئة، والتمويل، وريادة الأعمال، والبرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية.
توظيف السعوديين
واستعرض الاجتماع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأثر المستهدف منها والنتائج المتحققة حتى الآن من تنفيذها، إضافة إلى ما قدمته الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المساندة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة في رؤية المملكة 2030، وأبرز المحفزات التي تقدمها الهيئة لرفع نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الهيئة في إقرار وصناعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تقليل المخاطر
واستطلعت اللجنة رأي المسؤولين في الهيئة عن أهم الأسباب التي تقف أمام عدم قبول طلبات التمويل، ودور بنك المنشآت في تحسين آليات التمويل للمنشآت، وتخفيض نسبة الفائدة وتقليل مخاطر التمويل، ودور البنك في التكامل مع القطاعات التمويلية والداعمة.
بيئة تنافسية
وبحثت اللجنة أهمية خلق بيئة أعمال تنافسية تشمل مناطق المملكة كافة، بجانب مناسبة الدراسات التي تقوم بها الهيئة مع المنشآت المستهدفة في كل منطقة، وآليات عمل برنامج «طموح» ومدى فاعليته كمسرع للأعمال وأهم مخرجاته.
بنية تحتية
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الهيئة أهمية البرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية، بجانب أهمية التوسع في خدمات البنية التحتية في التجارة الإلكترونية، واستهداف دعم قطاع النقل والتخزين في المملكة ليكون من القطاعات المستهدفة.
تقرير نهائي
وطرح رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الاستفسارات حيث أجاب المسؤولون في الهيئة عما تم طرحه، حيث ستستكمل اللجنة إعداد تقريرها النهائي، مشتملا على رأيها وتوصياتها للرفع أمام المجلس لمناقشته والتصويت على ما يتضمنه من توصيات في إحدى الجلسات المقبلة.
