وأضاف أبو اثنين أن الوزارة منذ أن انتهجت منهج الشراكة مع القطاع الخاص، نتج عنه 11 اتفاقا للتوطين في 11 قطاعا، ساهمت منذ العام 2018 في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية، مشيرا إلى أن برنامج توطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ستة قطاعات، في أكثر من مائة مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها.
وأكد أن الوزارة تسعى لتحسين بيئة العمل والوصول بنسبة التوطين إلى النسبة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 وذلك بناء على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص، فلدينا لقاءات دورية مع رجال الأعمال فهم مصدر قراراتنا ومنهم يتم تحسينها وتجويدها.
وأبان أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على خلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدراتها التي تتناسب ووضع سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على أن تكون أعمالها تسير وفق النظم الرقمية والأتمتة والعمل من خلال المنصات وذلك تسهيلا للإجراءات والإسراع بها، مثل منصة قوى التي تقدم 120 خدمة يتم الحصول عليها في أوقات سريعة، والحال نفسه مع منصات مساند وأجير، وأخيرا المنصة الموحدة للتوظيف، وكل ذلك من أجل دعم العمل في القطاع الخاص.
وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل جاهدة لأن يكون سوق العمل أكثر دينامكية، لذلك تم تفعيل بعض الأنماط الأخرى للعمل مثل العمل بالساعة والعمل عن بعد، ونسعى لاكتشاف أنماط أخرى، وسوف يتم احتسابها من نسب السعودة.
وتطرق إلى مبادرات الوزارة خلال فترة الجائحة قائلا إن الوزارة نفذت 16 مبادرة خلال العام الماضي كان لها أثر إيجابي في الحفاظ على توازن السوق واستقراره في المملكة.
ولفت أبو اثنين إلى أن الوزارة تعتمد مبدأ المراجعة والتقييم وإجراء التعديلات مثال ذلك برنامج نطاقات المطور الذي بدأ في العام 2011 في 13 نشاطا، بات بعد التعديلات يشمل 80 نشاطا في العام 2017 والزيادة في الطريق أيضا، وهو خاضع لمعالجة العديد من الفجوات التي تم رصدها، وعلى اثرها تم رفع الحد الأدنى للأجور للسعوديين إلى 4000 ريال، وتسهيل العديد من الإجراءات.
