وأضافت: إن جميع التفاصيل والخيارات المتاحة للموظفين المدنيين باختلاف أعمارهم وحالاتهم الفردية تم وضعها في الحسبان مشيرة إلى أن الترتيبات واضحة وعادلة وليس فيها أي إنقاص مادي أو معنوي، بل على العكس في حال كان الموظف يتطلع للمواكبة والتحول كفرد في آلية عمله اليومية يحقق أهداف منصبه وإدارته بفعالية أكبر.
وأضافت: إن ما سيجعل الموظف أكثر ارتياحا كون الخيار راجعا له سواء بالاستمرار في العمل في إدارة يشملها التحول أو النقل لإدارة غير مشمولة أو لإدارة حكومية أخرى ولديه مهلة زمنية متسعة لذلك، مبينة أن أفضل ما في هذه الآلية هو وجود معايير يتم اختيار الموظفين على أساسها، وهذا ما ننتظره من التحول الوطني ككل أجهزة حكومية يقودها موظفون يتسمون بالدقة والالتزام.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث: إن قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة جاء واضحا لحفظ حقوق العاملين، وحقوق الجهات المشغلة التي يتم تخصيصها، ويعد ذلك مطلبا ضروريا جاء في وقته، قبل انطلاق التخصيص لوضع القواعد والترتيبات المطلوبة.
وأضاف إن الحكومة كانت واضحة فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، إذ أعلنت عن استهدافها 60 جهة للتخصيص، بمجالات عديدة بعضها لم يكن متوقعاً كبعض القطاعات في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التوجه يستلزم تحول العديد من العاملين فيها إلى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القرار وضع القواعد والترتيبات الخاصة بالعاملين عند التخصيص، وسيؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل، وتنافسية المنتجات المعنية بالتخصيص؛ لأن أهم ما يشغل المستثمرين سبل حفظ حقوق موظفيهم عند التخصيص والقدرة التنافسية.
وأكد الاقتصادي سعيد البسامي أن وضع التنظيمات والتشريعات وتوسيع برامج الخصخصة وفقاً لنظام التخصيص المطور سيعزز مناخ الاستثمار في المملكة ويجذب آلاف الشركات الكبرى والمتوسطة إلى دخول السوق السعودية والاستثمار فيها.
وأضاف إن تلك البرامج ترفع من كفاءة الإنفاق، وتحقق التنوع الاقتصادي، والتنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة ومواجهة التحديات على المستويين الإقليمي الدولي، وتوفير آلاف فرص العمل، مشيرا إلى أن توسيع برامج الخصخصة ووضع التشريعات والتنظيمات، التي تتكفل بحفظ حقوق العاملين والانتقال بسلاسة تعد الرافعة، التي ستحلق بالاقتصاد السعودي نحو العالمية وفقاً لرؤية 2030.
