«الصحافة المحلية بحاجة إلى أن تعيش وأن تحظى بدعمنا جميعًا. الصحافة مصدر موثوق للأخبار والمعلومات أثناء الجائحة، وهي ضرورية للنماء والازدهار وتصنف ضمن البنى التحتية الأساسية للمجتمعات المدنية». هذا الاقتباس ليس رأي أحد العاملين في المؤسسات الصحافية المحلية، الذي اعتاد تأخر مرتبه أو لآخر يخشى فقدان وظيفته، بل هو جزء من مرافعة في الكونجرس الأمريكي للسيناتور ماريا كانتويل رئيسة لجنة للتجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي. مطالبة بإقرار دعم حكومي للمؤسسات الصحافية المحلية من صحف وإذاعات وتليفزيونات بقيمة 2.4 مليار دولار ضمن برنامج حماية الأجور PPP، حتى تكتمل التشريعات، التي ستضمن موارد عادلة للصحف.
استشهدت كانتويل بأرقام مفزعة عن واقع المهنة المهمة في البلاد، منها فقدان غالبية الولايات لـ 50 % من القوى العاملة في المؤسسات الصحافية، وانخفاض دخل الصحف بنهاية عام الجائحة 2020 بنسبة تصل إلى 70 %، وتسريح ما يقرب من 37000 موظف في الصحف أو خفض رواتبهم منذ بدء الجائحة مطلع العام الماضي، في حين أنها لم تفوت التشديد على لب المشكلة في تمزق حال الصحافة المحلية، وهو احتكار عمالقة التقنية الرقمية للإعلان ومحركات البحث والسطو على المحتوى الإخباري للصحف دون مقابل.
في الشهر الماضي، ضغطت السناتور كانتويل على الرئيس التنفيذي لشركة Big Tech بشأن تأثير منصاتها على الأخبار المحلية، وقالت: «لا ينبغي أن ندع الأخبار المحلية تموت ولا أن تتكيف الصحف مع سطوة شركات الإنترنت العملاقة».
هذا المطلب المنصف من الكونجرس ليس شاذا، بل هو حالة عالمية متنامية، وتمت ترجمتها إلى قوانين تلزم شركات التقنية بالدفع للصحف في أستراليا وبلجيكا وفرنسا، وسبق أن استفضت في الحديث عنها في هذه الزاوية.
الأكيد أن صوت كانتويل يجب أن يمثلنا جميعا، وأن يكون محتواه ضمن أي جهود لإصلاح واقع الصحافة المتردي، سواء كنا مشرعين في موقع وزارة الإعلام أو صحافيين ومجالس إدارة، أو كمجتمع يهمه أن تبقى مؤسساته الصحافية قوية وموثوقة، ولن يغنيه عنها حساب إخبارية مجهولة على تويتر حتى لو كانت مليونية.
woahmed1@
