ويضيف هايتون في تقرير نشره المعهد الملكي إن «وسائل الإعلام في جنوب شرق آسيا تواجه مشكلتين، تتمثل الأولى في وجود قوانين ذات صياغة غامضة يمكن التلاعب بها، والثانية في المحاكمات ذات الدوافع السياسية»، ونظرًا إلى عدم وجود محاكم مستقلة قوية لديها استعداد لتحدي هذه الحكومات، يستطيع السياسيون الانتقام الشخصي ضد المطبوعات والأفراد، دون أي قيود.
وعلى سبيل المثال، فإن القوانين في ماليزيا، وسنغافورة ترجع إلى العهد الاستعماري وهي تجرم أي تصرفات «ذات توجهات لإحداث فتنة»، أو تلك التي قد «تثير الاستياء ضد الحكومة».
وفي حقيقة الأمر، تم تعزيز هذه السلطات في ماليزيا من خلال قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1988، والذي يحظر «الاستخدام غير اللائق» لما تقدمه الشبكات من تسهيلات، بينما في سنغافورة، يمنح قانون الحماية من الأكاذيب واستغلالها لعام 2019 الوزراء الحق في إصدار أمر للمواقع بحذف المقالات، دون الحاجة إلى أمر من المحكمة، والمهم هو أن الغموض في تفسير مفردات «الفتنة» و«غير اللائق» في هذه الحالات يتيح لممثلي الادعاء تحديدها على هواهم.
ويقول هايتون، وهو صاحب ثلاثة كتب عن آسيا، نشر أحدثها العام الماضي: إن القانون الجنائي في الفلبين أيضًا يجرم التشهير، لكن دون ذكر تعريف للجريمة، بينما تم سجن اثنين من مديري المواقع الإلكترونية في كمبوديا، «تي في إف بي» و«ريثيسين»، العام الماضي بعد اعتبار ما تم نشره «تحريضًا على الفوضى وإلحاق الضرر بأمن المجتمع».
وكانت المحاكمات ذات الدوافع السياسية لوسائل الإعلام مشكلة خاصة في كل من الفلبين وكمبوديا، ففي 2017، أرغمت سلطات الضرائب الحكومية صحيفة «كمبوديا ديلي» الناطقة باللغة الإنجليزية على إغلاق أبوابها في أعقاب عملية تفتيش مفاجئة بعد نشر عدد من المقالات تضمنت انتقادًا للحكومة.
ومع ذلك، فإن الهجمات الأكثر إثارة للقلق ضد حرية التعبير تمثلت في تعرض الصحفيين لهجمات بدنية، حيث شهدت الفلبين وحدها مقتل 18 صحفيًا خلال السنوات الخمس الماضية، وأربعة في عام 2020 وحده.
وجدير بالذكر أن جهود الحكومات لتقييد حرية التعبير تواجه تحديًا يتمثل في زيادة عدد منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، فرضت معظم الحكومات تشريعات لمحاولة إرغام هذه الشركات على حذف أنواع معينة من المحتوى، في الوقت الذي تم فيه فرض الكثير من هذه التشريعات تحت ستار حماية الأمن السيبراني أو الحماية ضد «الأنباء الزائفة».
ويقول هايتون: إن وسائل التواصل الاجتماعي الدولية اتخذت موقفًا لصالح حرية التعبير في بعض الحالات من خلال مقاومة الضغط لفرض رقابة على المدوّنات في ميانمار، على سبيل المثال، لكنها اضطرت للانصياع للقوانين غير الليبرالية في الدول التي تتمتع فيها الحكومات بسلطة منع الوصول إلى مواقعها أو التي تمثل فيها الإعلانات المحلية عاملًا مهمًا لدخلها والتي تكون عُرضة للضغط الحكومي كما هو الحال في فيتنام وتايلاند.
ويختتم هايتون تقريره بالقول: إن الحكومات في أنحاء جنوب شرق آسيا ليس لديها حافز كبير لحماية حرية التعبير محليا، وقد تحثها جماعات حقوق الإنسان على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ولكن مثل هذه المناشدات ليست ذات أهمية تذكر.
