وقال رئيس الوزراء محي الدين ياسين، في وقت متأخر من يوم الاثنين إن حكومته ستنفق ما يعادل 2ر1 مليار دولار، لتعويض التأثير الاقتصادى لتلك هذه الاجراءات.
وكان وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، أعلن في وقت سابق أن المتاجر والمراكز التجارية ستغلق أبوابها، باستثناء تجار التجزئة الذين يبيعون "الضروريات الاساسية"، في حين أن الفنادق لا يمكنها إلا أن توفر مرافق للحجر الصحي ضد الجائحة.
وبخلاف الإغلاق الأول من آذار/مارس إلى أيار/مايو من العام الماضي، سيسمح ببعض التمارين الرياضية في الهواء الطلق، مثل الركض، خلال هذا الإغلاق الأخير، في حين تم حظر العبادة العامة في العام الماضي، فإن القواعد هذه المرة تسمح لـ 12 شخصا بالصلاة في المساجد في وقت واحد.
وأبلغت وزارة الصحة عن حوالي 67 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وما يقرب من 7 آلاف حالة جديدة يوم الاثنين، بانخفاض عن الرقم القياسى الذي سجل يوم السبت وهو 98 حالة وفاة وأكثر من 9 آلاف حالة إصابة.
وذكر وزير الصحة أدهم بابا يوم الاثنين، إن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح قد تجاوز المليون شخص.
