وأكد م. الجبير أن مفهوم الرقابة الداخلية هو مفهوم شامل يشمل جميع إدارات الأمانة، خاصة أن القطاع البلدي في المملكة تجاوز مراحل متعددة على مستوى الأعمال وإدارة المدن بتوجهات استراتيجية في ظل قيادتنا الحكيمة - حفظها الله -، موضحًا أن المملكة وصلت لمراحل متقدمة في هذا المجال، وغيره من مجالات متعددة، وأن العمل لا يقف على مرحلة معينة وإنما يتطلب الاستدامة والتطوير ورفع كفاءة الأداء.
منهجية التقييم
وجرى خلال اللقاء مناقشة دعم نظام الرقابة الداخلية والتعريف بمنهجية التقييم، إضافة إلى استعراض أهداف اللجنة الرامية إلى تطوير خط الدفاع الثاني وتمكين الإدارات من خلال تطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير الأمن السيبراني وتطوير رقابة النضج والتميز المؤسسي.
وتستهدف اللجنة تحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لها، وتعزيز نظام المراقبة الداخلية لحفظ المال العام وحماية الأصول.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع من الوزارة كل من المشرف العام على المراجعة الداخلية رئيس اللجنة الفرعية لحماية النزاهة محمد السعيد، ومدير عام المراجعة الداخلية أمين لجنة حماية النزاهة طارق السعد، ومدير المراجعة الفنية عضو فريق دعم اللجنة م. خالد الزهراني، ومدير المخاطر المالية والإدارية عضو فريق دعم اللجنة عبدالملك الجفال، ومن الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات محمد المزيد. كما شارك من الأمانة وكيل الأمين لشؤون البلديات محمد الصفيان، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية المالية محارب الملعبي، ومدير الموارد البشرية جمال السليمان، ومدير عام إدارة المراجعة الداخلية حمدان الدلبحي، ومدير إدارة تقنية المعلومات م. نائل الحقيل، ومدير عام الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي م. علي القرني، ومدير إدارة الأمن السيبراني محمد الشاطري.
