تنمية القدرات
وأوضح «العاصم» أن الإستراتيجية تضمنت مبادرات متعددة تخدم القطاع والشركاء وعموم المجتمع إيمانا بالدور المحوري الذي ستلعبه المكتبات في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة المبنية على أهداف رؤية المملكة 2030 باعتبارها منصات ثقافية تنموية تشاركية في بيئة جاذبة، تعمل على تنمية القدرات، وضمان التعليم المستمر، وتطوير الأعمال، والابتكار، والاختراع وتنمية القوى العاملة. وضمان التبادل والتعاون الدولي المعرفي.
وأضاف: أن الهيئة تسعى لتحويل المكتبات إلى «بيوت ثقافة» متاحة للجميع، وتغييرها من كونها مكتبة فقط لقراءة الكتب، إلى منصة ثقافية اجتماعية ترفيهية تثقيفية تعليمية، ومكان حاضن للأسرة لممارسة النشاطات والمتعة الثقافية.
مراجعة الوثائق
واستندت الهيئة في بناء إستراتيجيتها إلى عددٍ من المدخلات تمثلت في مراجعة أكثر من 110 وثائق محلية وإقليمية ودولية ذات علاقة، وإشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المقابلات وورش العمل ومجموعات التركيز، والعمل مع خبراء محليين ومختصين وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع المكتبات، وإجراء مقارنات معيارية مع 27 دولة لاستخلاص الدروس المستفادة، بالإضافة إلى تحليل تحديات الوضع الراهن، والوصول إلى تعريفٍ للقطاع، ومهام واختصاصات الهيئة؛ والتي خرجت من خلالها برؤيةٍ ورسالة وقيم طموحة، وركائز إستراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات قياس أداء رئيسة.
وحددت إستراتيجية هيئة المكتبات رؤية لقطاع المكتبات تتمثل في «مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ونصت رسالتها على: «تمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية للمساهمة في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي». فيما حددت الهيئة خمس قيم هي: التفاعل والشغف والتميز والثقة والإبداع.
تخطيط وتطوير
واستندت الإستراتيجية إلى 3 ركائز تشمل تنمية قطاع المكتبات، وذلك من خلال التخطيط، وتطوير المعايير والأنظمة، والدراسات والإحصاءات، والتمويل والاستثمار، وتنمية الكوادر، والثانية: تعزيز المشاركة المجتمعية؛ لزيادة مستوى الوعي المعلوماتي في المملكة عبر تسهيل الوصول إلى خدمات المكتبات، والقيام بأنشطة التوعية والترويج لزيادة اهتمام المجتمع بخدمات المكتبات، والثالثة: تطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وذلك لتطوير قدرات الهيئة لقيادة القطاع، وذلك من خلال تأمين بيئة عمل إيجابية، وتطوير قدرات منسوبي الهيئة، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين والدوليين بفعالية.
وخرجت الإستراتيجية بـ9 أهدافٍ رئيسة مقترنة بالركائز الرئيسة الثلاث، منها 4 أهداف للركيزة الأولى وهي: دعم التحوُّل الرقمي لخدمات المكتبات، وتطوير كفاءة القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل، و3 أهداف للركيزة الثانية وهي: تحسين إتاحة الوصول إلى خدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية. وهدفان للركيزة الثالثة وهما: توفير بيئة عمل جذَّابة وبناء قدرات داخلية متطورة، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
مبادرات متنوعة
وخلصت الإستراتيجية إلى 35 مبادرة متنوعة ستعمل عليها وفق مراحل زمنية محددة، تهدف في مجموعها إلى خلق حراك متنامٍ في قطاع المكتبات وعلى مستويات متعددة.
ووضعت الإستراتيجية 25 مؤشر أداءٍ أساسي إستراتيجي لمتابعة التقدُّم في إحراز الأهداف الإستراتيجية التسعة، والمبادرات الـ 35، وضمان إنجازها وفق ما حددته الإستراتيجية من أهداف في الفترات الزمنية المعتمدة.
