نمو المصانع يرفع صادرات المملكة غير النفطية 23.1 %

كشفت مؤشرات حديثة خاصة بالتجارة الخارجية للمملكة عن ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة 23.1 % خلال الربع الأول لـ2021 مقارنة بالربع الأول للعام الماضي؛ إذ بلغت قيمة تلك الصادرات نحو 59.9 مليار ريال مقابل 48.7 مليار خلال الربع الأول من 2020 بفارق أكثر من 11.2 مليار ريال.
وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها أن 5 دول استوردت ما نسبته 51.8 % من إجمالي صادرات المملكة السلعية جاءت الصين في المرتبة الأولى بقيمة 38.9 مليار، ثم اليابان بقيمة 22.3 مليار ريال، ثم الهند ثالثاً بقيمة 19.4 مليار ريال، ثم جاءت رابعاً كوريا الجنوبية بقيمة 16.4 مليار ريال، واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة لأكثر الدول استيراداً من المملكة بقيمة 13 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021.
وأظهرت الإحصائية أن اللدائن والمطاط ومصنوعاتها استحوذت على 33.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، ثم جاءت منتجات الصناعات الكيماوية ثانياً بنسبة 27.2 %.
وأشارت الإحصائية إلى أن ميناء الجبيل تصدر منافذ المملكة البحرية في صادراتها غير النفطية من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الحالي؛ إذ صدّر الميناء ما قيمته 44.9 مليار ريال، أما المنافذ الجوية فقد تصدر مطار الملك عبدالعزيز بجدة تلك المنافذ بتصدير سلع غير بترولية بقيمة 5.4 مليار ريال، ومن حيث المنافذ البرية تصدر منفذ البطحاء الواقع بين المملكة والإمارات جميع منافذ المملكة البرية في صادرات المملكة غير النفطية بقيمة 5 مليارات ريال.
وأكد اقتصاديون أن نمو الصادرات غير النفطية يعكس قوة وتماسك الاقتصاد السعودي في ظل الظروف، التي مر بها العالم لا سيما جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المؤشرات تظهر تجاوز الاقتصاد المحلي التوقعات، فيما تولي المملكة اهتماما بالصناعة الوطنية الأمر الذي أسهم في زيادة الصادرات، خاصة مع تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتيسير وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وأشاروا إلى أن عدد المصانع شهد نموا في نهاية الربع الأول مما يعكس أن المملكة تسير نحو نهضة صناعية عملاقة إلى جانب التسهيلات لتحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات أمام المصدرين.
وقال خبير سلاسل الإمداد م. خالد الغامدي إن المملكة تولي اهتماما بالصناعة الوطنية، التي حقق من خلالها القطاع الصناعي قفزات متواصلة في العديد من الأنشطة بدعم من قبل الجهات المختصة مثل توفير البنية التحتية لإقامة المصانع، بالإضافة إلى التشريعات الداعمة للصادرات السعودية لرفع تنافسية المنتجات الوطنية وتيسير وصولها إلى الأسواق الخارجية، فيما المملكة أصبحت اليوم منافساً قوياً بالسعر والجودة.
وأضاف إن الإحصائيات تشير إلى نمو الصادرات غير النفطية مما يعطي تأكيدا على قوة وتماسك الاقتصاد السعودي في ظل الظروف، التي مر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز التوقعات، خاصة مع العودة بشكل تدريجي.
وقال الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن ما يشهده قطاع التصدير من نمو بنسبة 23.1 % خلال الربع الأول من العام الحالي في القطاعات غير النفطية مؤشر جيد لتحسن بيئة الأعمال خلال العام الحالي مع العودة التدريجية لكل الأنشطة بعد أزمة كورونا، مبينا أن نمو عدد المصانع في المملكة لتصل إلى 8155 مصنعا منتجا حتى نهاية الربع الأول بنسبة نمو 5.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وأكثر من 1793 مصنعا تحت الإنشاء دليل على نهضة صناعية عملاقة تسير نحوها المملكة في تطوير وتجويد لصناعاتها.
وأضاف إن الإمكانات الضخمة والتسهيلات المقدمة نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات، التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير والعمل الدؤوب على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات تحسن القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة، التي تعمل عليها «الصادرات السعودية» لتترجم رؤية المملكة 2030م، وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.