وأضاف في تصريحات صحفية أن بعضًا منهم قد اعترض على عدم تخصيص ميزانية محددة للقيادة العامة للجيش.
وعقد مجلس النواب الليبي جلساته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مساء الاثنين، بحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني د. أحميد حومة، وأكثر من 100 نائب.
وبحسب بيان للمتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، خُصصت الجلسة لبندين؛ الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، والثاني المناصب السيادية.
وأكد بليحق أن النواب أقروا تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما أقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لبنود ما زالت قيد المداولة.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرلمان: فيما يتعلق ببند المناصب السيادية، فإنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي للمجلس في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء.
وشهدت جلسة الاثنين التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في إنجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة، كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إن البرلمان لم يعرقل الميزانية لكنه يرى أن هناك العديد الجوانب التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.
وأضاف: يجب أن توضّح الحكومة المخصصات بحيث توزع على البلديات والمدن، وتكون في بنود مفصلة نوعيًا وجغرافيًا حسب الاحتياجات والدراسات والتقديرات العلمية؛ درءًا للفساد.
وأوضح أن البرلمان يقوم بدوره الطبيعي وهو الرقابة، ومتابعة الميزانية وكيفية وضعها وتوزيعها.
وأشار إلى أن الميزانية مشوشة ولا تلبي المرحلة وقد تُدخلنا في دوامة فساد، مطالبًا الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب.
