ويضيف التقرير: «فيما يتعلق بأيديولوجيتهم المعلنة وتوازناتهم الداخلية وإمكاناتهم كبدائل سياسية في المشهد السياسي التركي. ينظر إلى حزب الشعب الجمهوري بأنه المكون السياسي الرئيس للمعارضة، أما الحزب الصالح وحزب الديمقراطية فإنهما يظهران اتجاهًا تصاعديًا موحدًا في استطلاعات الرأي الأخيرة».
ومع حداثة تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة أحمد داود أوغلو إلا أنه يبدو أنه يتبع ديناميكية رصينة في الوقت الحالي تمنحه أهلية للنزول إلى جانب أحزاب المعارضة لمواجهة أردوغان وحزبه.
ويقول الموقع في تقريره: «هذا الإهمال لبيئة الأحزاب التركية الأخرى يؤدي إلى فهم خاطئ للسياسة التركية، وبالتالي إلى صورة مشوهة لدينامياتها الداخلية. والأكثر من ذلك، أن ذروة الموقف الاستبدادي نيابة عن الحكومة تشكل تحديًا وشيكًا للمعارضة من أجل الاستجابة الفعّالة للمطالب المجتمعية المتزايدة لمسار مختلف».
إن البيئة الاستبدادية الحالية في تركيا، والتي تهيمن على الديناميكيات السياسية - وإلى حد ما الاجتماعية - في البلاد، هي أمر شديد التأثير في تشكيل سلوك وإستراتيجيات المعارضة.
وإن إمكانات وديناميكيات هذه الأخيره مهمة ويمكن أن تلعب دورًا محفزًا للتغيير في تركيا لأن «النظام السياسي في تركيا لا يزال سلطويًا تنافسيًا»، وهذا عامل رئيس يؤدي في الواقع إلى تحوّلات أيديولوجية وعملية عميقة داخل أحزاب المعارضة ويتيح لهم الفرصة للنمو وأن يصبحوا أداة للتغيير السياسي بسلوكهم سلوكًا سياسيًا مخالفًا تمامًا لسلوك الحزب الحاكم ورؤيته.
ومما لا شك فيه أن تفشي حالة الانقسام بين الأحزاب الأخرى ما بين هامش الديمقراطية والبحث عن السلطة والوصول إليها، يفسر الاندفاع الحالي بين أحزاب المعارضة لغرض إيجاد أرضية مشتركة والتنسيق بين الأحزاب ذات الخلفيات أيديولوجية مختلفة.
ما يقلق أردوغان وحزبه أن أحزاب المعارضة أطرت تنسيقها وكتمت خلافاتها وباتت تتطلع إلى ما هو أبعد من النجاح الذي حققته هذه الأحزاب في تقويض الأغلبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في عامي 2015 و2018 وفي الانتخابات المحلية 2019.
